رفض عضوية الإدريسي بمجلس بوعياش.. العثماني ينفي تدخله

نفى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما يروج حول اتصاله بالمستشار الملكي عمر عزيمان، لاستفساره عن سبب الاعتراض على عضوية عضو الأمانة للحزب والمحامي عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسحل بلاغ للأمانة العامة للحزب، اطلع موقع « فبراير » على نسخة منه، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وان العثماني « لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالموضوع »، على اعتبار ان موضوع التعيين « لا يعني الاحزاب السياسية أصلا كما ينص على ذلك القانون ».
وأوضح الأمانة العامة، في بلاغها الذي نشر بالموقع الرسمي ل »البيجيدي »، أن « المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين".
وتابع أن "المادة المذكورة تنص صراحة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان… »
يذكر أن جهات عليا قد اعترضت على تنصيب عبد الصمد الإدريسي عضوا بمجلس بوعياش، بسبب « انتمائه للحزب الإسلامي الحاكم »، حسب مصادر متطابقة.
وقد اتصل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بالأمانة العامة ل »البيجيدي »، لإخبارهم بأنه يتعذر عليهم القبول بالإدريسي في لائحة أعضاء المجلس، على أن يتم استبداله بعضو حزب آخر، وهو الخبر الذي لم يستصغه أعضاء الحزب، ما جعلهم يجرون اتصالاتهم لمعرفة السبب الرئيسي وراء هذا « الإقصاء ».