برلمانيون يجب توفير شروط تنزيل مشروعي الأمازيغية ومجلس اللغات

أكد مستشارون برلمانيون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن بلورة سياسات عمومية مندمجة تعد المدخل الأساسي للتنزيل الفعلي لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وشدد المستشارون، خلال المناقشة العامة لمشروعي القانونين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أهمية توفير الشروط اللازمة للتنزيل السليم لهذين النصين التشريعيين، وذلك من خلال سن استراتيجية عملية بآجال معقولة وإجراءات فعلية، فضلا عن إعداد برامج عامة ناجعة في مجالات التعليم والإدارة والقضاء والإعلام وغيرها من نواحي الحياة العامة.
واعتبر أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين أن إخراج هذين المشروعين إلى الوجود يعد لحظة تاريخية وإضافة مهمة في مسار تكريس والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، مستحضرين المكاسب الدستورية المحققة لصالح الأمازيغية كمكون هوياتي أصيل بالمملكة.
وأبرزوا أن أهمية هذه المحطة الدستورية التاريخية، المتمثلة في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس، تستدعي الوقوف عندها من أجل تجويد مضامين النصين وذلك بإجراء مزيد من التعديلات للارتقاء بهما إلى مستوى الملاءمة مع الدستور.
وسجل المستشارون أن هذين النصين التشريعيين يعدان بمثابة تتويج لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية، والذي عرف منعطفا تاريخيا مع خطاب أجدير 2001، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما في المجال.
من جهته، جدد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، في معرض تفاعله مع تدخلات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، باعتبارها ملكا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون جاء بالعديد من المقتضيات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في التعليم والقضاء والإعلام وكل مناحي الحياة العامة ذات الأولوية.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يندرج بدوره في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، مبرزا أن المجلس سيلعب دورا هاما في توحيد التوجهات الاستراتيجية الكبرى والكفيلة بالنهوض باللغات والثقافة المغربية، وذلك باعتباره مؤسسة مرجعية في مجال السياسة اللغوية المغربية.
وكان مجلس النواب قد صادق، في شهر يونيو الماضي، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالإجماع كذلك على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.