بالصور.. سفاح مكناس يكشف طريقة اغتصاب وقتل الطفل رضى »

تم إعادة تمثيل جريمة « سفاح مكناس »، أمس الأحد بمكان وقوعها بالمعلمة الأثرية بصهريج السواني، بحضور جمع غفير من سكان حي ابني محمد، في مقدمتهم عائلة الضحية رضا (10 سنوات)، الذي تم اغتصابه بالعنف، ثم تصفيته جسديا بعد أن تم توثيق الجريمة ب »الفيديو » الذي أظهر حجم المعاناة التي مر منها الطفل قبل أن يلقى حتفه.
وقبل وصول المشبه فيه إلى مكان وقوع الجريمة، عززت المنطقة بمختلف القوات الأمنية، بينما توافد مجموعة من المحتجين للتنديد ببشاعة الجرم المرتكب في حق رضا، والذي هز سكون العاصمة الإسماعيلية، خصوصا بعدما تم تداول فيديو الجريمة على نطاق واسع.
ووفق ما جسده المتهم الرئيسي في القضية الملقب ب »بيور » (35 سنة) وهو شاب ذو سوابق عدلية في القتل العمد والاعتداء الجنسي، عمد المشتبه فيه إلى استدراج الطفل إلى بناية مهجورة، كانت في عهد سابق مقرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وقرر إدخاله عنوة إليها بشنقه بكفي يديه بعد أن رفض ولوجها.
وقيد « بيور » معصمي الطفل، قبل أن ينزع ملابسه ويشرع في اغتصابه بالتناوب مع متهم آخر يسمى « الحسكة »، والذي لازال البحث جاريا لتوقيفه.
وبعد أن علت صرخات الطفل جراء التعذيب الذي تعرض إليه، أقدم « بيور » على ضرب الطفل ضربات قوية على الرأس باستعمال عصا خشبية، ليتبعه « الحسكة » بضربه بواسطة صخرة في المنطقة نفسها.
ولإخفاء معالم الجريمة، أقدم الجاني على ربط ضحيته على مستوى العنق باستخدام سلك كهربائي حتى يتأكد من إزهاق روح الطفل، مخافة أن يبلغ به أحدادا، خصوصا وأنه يعرفه جيدا بحكم إقامته بحي ابني محمد الذي تقطن فيه عائلة الضحية.
شارك القاصر الملقب ب »الرجماني » (17 سنة) في تمثيل الجريمة، لاتهامه بالمشاركة في الجريمة، إلا أنه أنكر صلته بها، مدعيا أنه « دخل الأكاديمة لاستطلاع ما يجري فقط ».
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس قد اعتقلت مشتبه فيه الرئيسي في القضية، الثلاثاء الماضي، موجهة إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرون بهتك عرض قاصر بالعنف.
و أوقف امن مكناس المشتبه فيه قاصر لارتباطه بالجريمة، فيما لا يزال البحث جاريا من أجل توقيف مشتبه فيه ثالث، توافرت معطيات حول إمكانية مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ووضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وفق البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل تحديد ظروف ملابسات الواقعة.