مجلس النواب الأميركي يرفض إطلاق إجراءات عزل ترامب

رفض مجلس النواب الأميركي اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، مما يحبط الإجراء فعليا في الوقت الحالي دون أن ينهي تماما هذه القضية التي أحدثت انقساما بين الديمقراطيين.
وصوت 332 نائبا مساء أمس الأربعاء ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل غرين بشأن ما إذا كان يجب إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس.
وسعى غرين الذي طرح القرار لاغتنام فرصة تزايد الانتقادات ضد ترامب بعد هجماته في الآونة الأخيرة على أربع عضوات بالكونغرس، منهن مسلمتان من أصول عربية وأفريقية.
وكان غرين قد فشل مرتين في السابق في تمرير قرار بالمساءلة، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس بكامل أعضائه المقترح منذ أن انتزع الديمقراطيون أغلبيته هذا العام.
وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا إلى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبتهم في إطلاق إجراءات العزل.
وبعد انتهاء التصويت علق ترامب على تويتر بأن الجهود الرامية إلى عزله انتهت، قائلا « مساءلة رئيسكم انتهت الآن، هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه ».
وأضاف أنه « لا يجب السماح أبدا بأن يحدث هذا لرئيس أميركي مجددا ».
يشار إلى أنه لطالما حاولت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي منع الديمقراطيين من الشروع في عملية مساءلة ترامب ريثما ينتهي تحقيق تجريه اللجنة القضائية بالمجلس في ما إذا كان الرئيس قد تواطأ في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016 وعرقل تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في القضية.
وفيما دعت أقلية من الديمقراطيين لبدء المساءلة أوضح زعماء ديمقراطيون أمس أنهم لا يدعمون مسعى غرين ولو في الوقت الراهن على الأقل.
وقالت بيلوسي للصحفيين « كما قلت مرارا وتكرارا، مع كامل الاحترام الموجود في العالم للسيد غرين نحن لدينا ست لجان تعمل على تقصي الحقائق فيما يتعلق بأي إساءة استخدام للسلطة أو عرقلة للعدالة والأمور الأخرى التي ربما تورط فيها الرئيس ».
وقال زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب جيمس كليبورن إنه لا يعتقد أن المشرعين مستعدون لمناقشة مساءلة الرئيس لأسباب، منها أن الكونغرس من المقرر أن يستمع لشهادة المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016 روبرت مولر الأسبوع المقبل.
وقدم غرين مشروع قرار مساءلة الرئيس أول أمس الثلاثاء كمسألة « ذات أهمية »، مما يعني أن المجلس مطالب للبت فيها في غضون 48 ساعة.