طالب العضو الجمهوري بمجلس النواب الأميركي جاستن أماش بإخضاع الرئيس دونالد ترامب لإجراءات مساءلة في الكونغرس، وبهذا يكون أماش أول مشرّع من حزب الرئيس يطالب بذلك. وقال أماش –وهو نائب عن ولاية مشيغان- في تغريدات نشرها في حسابه على تويتر إنه على العكس من التوصيف الذي قدمه وزير العدل وليم بار، فإن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي المحتمل بانتخابات الرئاسة يبين أن الرئيس ترامب قام بأفعال معينة، وانتهج أسلوبا وسلوكا يبرران بدء إجراءات المساءلة البرلمانية. وذكر النائب –الذي سبق أن انتقد ترامب مرات عدة- أن تقرير مولر يورد أمثلة لتصرفات يمكن اعتبارها عرقلة لسير العدالة، مضيفا أنها بمثابة أدلة تكفي للقيام بمتابعة قضائية في حق أي شخص، شرط ألا يكون رئيسا للولايات المتحدة. وكان ترامب قال إن تقرير مولر لم يخلص إلى وجود عرقلة للعدالة، ولم يقدم أي دليل على عرقلة الرئيس العدالة، وترك المحقق الخاص الأمر للكونغرس. واتهم أماش وزير العدل بالسعي بشكل واضح لتضليل الرأي العام بشأن تقرير مولر، وبالخلاصات التي قدمها بار للرأي العام عن التقرير وبالشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس. وحضت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب، وقالت طليب ردا على تغريدات أماش « لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي إلى عزل الرئيس قد ترغب في أن تدعمه معي ». غير أن شخصيات ديمقراطية بارزة -على رأسها رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي- لا تؤيد بدء إجراءات عزل ترامب بالمجلس، وتبرر ذلك بأن هذا التحرك سيؤدي إلى انقسامات داخل الولاياتالمتحدة. ويسيطر الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، في حين يهيمن الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ، وهو المكلف بإجراء الاستجواب في إطار إجراءات عزل الرئيس.
