حصيلة الرميد لحقوق الإنسان: ميزانية التعليم بلغت 50 مليار درهم

كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن ميزانية التربية الوطنية برسم السنة الحالية بلغت 50.321 مليار درهم، وعرفت زيادة 16 في المائة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، حيث كانت الميزانية في حدود 42.37 مليار درهم سنة 2012.
وكشفت الوزارة، في تقرير لها حول منجزات حقوق الإنسان والتطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، أن المواد البشرية لهيئة التدريس انتقلت بين سنتي 2012 و2018 من 230 ألف و307 أستاذ إلى 295 ألف و557 أستاذ.
وانتقل عدد بنيات المؤسسات التعليمية في السلك الابتدائي والإعدادي، حسب المصدر نفسه، وبين السنتين عينهما، من 10 آلاف و208 بناية إلى 11 ألفا و32 بناية.
أما بالنسبة للبرامج الاجتماعية الداعمة للتمدرس، فقد انتقل عدد المستفيدين من برنامج تييسير من 87 ألفا و795 تلميذا في موسم 2008-2009 إلى مليونين و301 ألفا و673 تلميذا في موسم 2018-2019، كما انتقلت التحويلات المالية بهذا البرنامج بين الموسمين من 62 مليون درهم إلى 2.17 مليار درهم.
وانتقل عدد الطلبة الجامعيين الممنوحين من 201 ألف و729 طالبا برسم موسم 2012-2013 إلى 366 ألف طالب ممنوح برسم موسم 2018-2019، أي بزيادة قدرها حوالي 40 في المائة مقارنة بسنة 2012.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للمنح ما مجموعه 1.8 مليار درهم، أي بزيادة بحوالي 150 في المائة بالمقارنة مع موسم 2011-2012، كما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات المنحة 80 في المائة.
أما على مستوى نسبة التمدرس، فقد بلغت 99.7 في المائة بالنسبة للفات العمرية ما بين 6 و11 سنة خلال الموسم الدراسي الحالي، كما تراجع عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 400 ألف تلميذ سنة 2016 إلى 269 ألف تلميذ سنة 2018، كما يرتقب أن تنخفض نسبة الهدر المدرسي من 5.7 في المائة بموسم 2017-2018 إلى 2.5 في المائة بموسم 2021-2022.
أما معدل التمدرس الجامعي، فقد بلع 35 في المائة سنة 2018، مقانة ب21 في المائة سنة 2012، وانتقل عدد المستفيدين من التكوين المهني من 327 ألف و749 مستفيد سنة 2011، إلى 433 و7 مستفيدين ينة 2018، بتقيق زيادة بلغت 32 في المائة.
وحسب التقرير نفسه، فقد عرفت المنظومة التعليميا تحسنا على مستوى الجودة على مجموعة من المستويات، وتحديدا على مستوى إحداث مسالك الإجازة التربوية، وإحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ثم في يوليوز 2019 اعتماد مرسوم بشأن تغيير وتتميم معايير الجودة.
وعلى الرغم من ذلك، اعترف التقرير بوجود مجموعة من الثغرات بالمنظومة التعليمية، مطالبا الحكومة بضرورة تداركها، حيث حث على ضرورة السعي إلى تعميم التعليم الأولي، والرفع من معدل المكوث في المدرسة، واستعادة الثقة في المدرسة العمومية وجودة التعليم العمومي، حيث أفضى ضعف منسوب الثقة في المدرسة العمومية إلى إحداث فجوة مدرسية بين النظامين تعليميين العمومي والخصوصي.