عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بتطوان، اجتماعا بولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وذلك في خضم الاحتفالات بعيد العرش، في أعقاب مراسم حفل الولاء الذي ترأسه الملك محمد السادس. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دو ديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دو ديفيزيون المدير العام للوقاية المدنية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والجنرال دو بريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية. وشكل الاجتماع لحظة ل »استحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب العرش، التي جددت التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الإقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة »، حسب البلاغ ذاته. كما جسد هذا الاجتماع، حسب البلاغ المذكور « وقفة متأنية تناولت بالتقييم مدى مساهمة مصالح وزارة الداخلية في تجسيد الثقة المولوية السامية خلال تدبيرها لعدد من الأوراش الاستراتيجية والحيوية التي ميزت العشرين سنة الماضية »، حيث تمت الإشارة إلى مجموعة من التدابير التي قامت وزارة الداخلية باتخاذها، والتي مكنت من تسجيل حصيلة إيجابية تهم العديد من الأوراش الحيوية، على رأسها ورش الجهوية المتقدمة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن رهان إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية. ومن منطلق اعتبار كون التنزيل السليم لمختلف السياسات العمومية مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار الوطن، يضيف البلاغ، تم خلال هذا اللقاء « التنويه بالأداء المتميز وبمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، مما مكن، بفضل الرعاية المولوية السامية أولا وأخيرا، من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمحافظة على أمن وسلامة البلاد ». من جانب آخر، جرى خلال هذا الاجتماع التأكيد على كون جميع مكونات السلطة المحلية تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة، بفضل جهودها الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية، واشتغالها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن تواجدها الميداني لتتبع الأوراش التنموية وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد، حيث تم بهذه المناسبة تبليغ كافة رجال السلطة كامل رضى الملك محمد السادس على « تفانيهم في العمل، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مع دعوتهم إلى مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة بكل مسؤولية لما فيه الصالح العام ». وبذات المناسبة أيضا، تمت الإشارة إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، تطبيقا للتعليمات الملكية، حيث تم التأسيس، مع مطلع سنة 2019، لتجربة فريدة من نوعها تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، يستند إلى مبدأ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه. وقد كان اللقاء كذلك محطة لتجديد دعوة كافة مصالح وزارة الداخلية إلى المثابرة على بذل الجهود والتنزيل السليم للتوجيهات الملكية، والحرص على الاهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم والنهوض بالمسؤوليات بكل ما تستلزم من صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة ومثابرة.
