دعوة الى « العصيان المدني » في الجزائر وسط انتشار أمني كثيف

شارك متظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة الجمعة في المسيرة ال24 على التوالي ودعوا للمرة الأولى الى « العصيان المدني » في أعقاب رفض الجيش مطالب « إجراءات التهدئة »، وإبقاء القوات الأمنية على انتشارها الواسع على هامش التحركات الاحتجاجية.
وظهر الشعار الجديد الجمعة بعدما هتف به المتظاهرون في وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية « العصيان المدني راهو جاي (آت)! ».
وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيرا رغم الحر وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير.
وتفر ق المتظاهرون مساء من دون حوادث.
وبرزت ايضا الدعوات إلى العصيان المدني في مدينتي قسنطينة وعنابة، ثالث ورابع مدن البلاد، وأيضا في مدينة برج بوعريريج (150 كلم جنوب-شرق الجزائر العاصمة)، إحدى معاقل الحركة الاحتجاجية، وفق صحافيين محليين.
وكما حدث في الاسابيع الماضية، تم ركن العديد من عربات الامن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حد من المساحة المتروكة للمتظاهرين.
كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي الى وسط العاصمة.
وانتشر مئات الشرطيين بالزي او باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، ونشر آلاف في باقي العاصمة، بحسب مراسلي فرانس برس.
وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق احمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من ابريل 2019.
كما رددوا « لا حوار مع العصابة » رفضا لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لاخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.
وكان تم الغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو بسبب عدم توفر مرشحين ما أدى الى ابقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.
وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل اي اقتراع، اقترحت السلطة « حوارا » لتحديد اجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة واخراج الجزائر من الازمة.
وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار لكن اتهمها عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، بأنها موالية للسلطة، ورفضوا الانضمام اليها.
وقالت المتظاهرة اسماء (طالبة، 25 عاما) « هل يتصور اعضاء الهيئة انهم يمثلون مختلف توجهات حركة الاحتجاج؟ كيف يمكنهم البقاء (في الهيئة) حين يملي عسكري القواعد؟ ».
وبعد نحو اسبوع من تشكيلها، فاقمت هذه الهيئة من الاحتجاجات ضد ها بعدما تخلت الخميس عن « إجراءات التهدئة » التي كانت طالبت بها بنفسها قبل « اي حوار ».
وبعد يومين من رفض قايد صالح « الشروط المسبقة، شكلا ومضمونا » والتي وصفها ب »الإملاءات »، أعلنت الهيئة شروعها « فورا » في عملها.
وبين اجراءات التهدئة تخفيف الانتشار الامني أيام التظاهر وازالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الامني للتظاهرات.
وعلاوة على الانتشار الامني الكبير، تعرقل حواجز الطرق بشكل كبير الوصول الى العاصمة، بحسب شهادات جمعتها فرانس برس.
وكانت السلطة أظهرت طيلة الاسبوع تصميمها على عدم الرضوخ لأي من شروط حركة الاحتجاج والهيئة الوطنية للحوار.
وفي حين طلبت حركة الاحتجاج الافراج عن المعتقلين من المتظاهرين، رفض القضاء طلب الافراج المؤقت عن لخضر بورقعة (86 عاما) وهو من قيادات حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، ومتهم بالاساءة للجيش وموقوف منذ نحو شهر.
ويعتبر محتجون بورقعة من « مساجين الرأي » ويرون ان سجنه كان بسبب نقده الشديد لقايد صالح، ويطالبون بالافراج عنه وعن موقوفي الاحتجاجات.
وردا على مطالب بوقف قمع وسائل الاعلام، قال وزير الاتصال الاربعاء إن على الصحافيين أن « يمضوا في اتجاه جهود المؤسسات الوطنية وأسلاك الامن في مجال الدفاع عن صورة البلاد ومصالحها ».
وتساءل التاجر حسين سليماني (67 عاما) « لماذا يرفض قايد اجراءات التهدئة؟ لماذا يبقي شبانا في السجن؟ كيف يكون الحوار ممكنا في هذه الظروف؟ ».