انقضت ستة أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في الجزائر اعتراضاً على الفساد والديكتاتورية ورغبة في الانتقال بالبلاد إلى عهد جديد من الحكم المدني الديمقراطي، فماذا تحقق حتى الآن، وأين يقف الحراك غير المسبوق، وما السيناريوهات المتوقعة فيما هو قادم؟ ماذا حقق الحراك الشعبي؟ خلُص تقرير لمعهد الدراسات الأمنية أن المتظاهرين في الجزائر «حققوا أكثر بكثير مما كان العديد من المراقبين يتوقعون»، بحسب وكالة فرانس برس. ولا شك في أن إجبار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة يوم 2 أبريل يمثل الإنجاز الأبرز للحراك الشعبي، حيث انطلقت شرارة المظاهرات في العاصمة يوم 22 فبرايرالماضي اعتراضاً على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة بعد أن ظل رئيساً لمدة عقدين كاملين. اعتقال ومحاكمة عدد من الشخصيات التي كان من غير المتصور المساس بها أصلاً في عهد بوتفليقة سواء سياسيين أو رجال أعمال حامت حولهم شبهات الفساد وكانت رائحتها تزكم الأنوف، هذا أيضاً إنجاز كبير لم يكن يتوقعه كثير من المراقبين، في ظل القبضة الحديدية التي حكم بها بوتفليقة وقادة الجيش البلاد، ويكفي أن نذكر هنا أن التظاهرات كانت ممنوعة أصلاً لمدة 18 عاماً، ومع ذلك اندلعت المظاهرات ولم تتوقف بل حققت ما كان يبدو مستحيلاً قبل ستة أشهر. ما الموقف الآن؟ منذ بضعة أسابيع، تحوّل الموقف في الجزائر إلى حالة من الجمود التام، وأوضح معهد الدراسات الأمنية أن «كل ما حققته جهود الحكومة لإخماد غضب الشعب من خلال تدابير صغيرة تبقى بشكل أساسيّ رمزية أنها عزّزت المطالبة بتغيير أكثر شمولية». الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الجزائر منذ رحيل بوتفليقة، يرى أن «المطالب الجوهرية» للحراك لقيت استجابة «تامة»، ما يعني أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار الاحتجاجات، من وجهة نظره بالطبع. لكن واقع الأمر يؤكد أن النظام ما زال يرفض رفضاً قاطعاً المطلب المحوري، وهو تفكيك السلطة القائمة وإنشاء هيئات انتقالية، وكذلك رحيل جميع الذين رافقوا بوتفليقة ودعموه عن السلطة. السلطة من جانبها لا تريد سوى مناقشة مسألة تنظيم انتخابات رئاسية يفترض أن تفرز خلفاً لبوتفليقة، وهو بنظرها الحل الوحيد لإخراج البلد من المأزق الدستوري الذي يتخبط فيه مع استحالة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة بالأساس في 4 يوليوز الماضي، وذلك لعدم وجود أي مرشّح. لماذا يرفض الشارع الانتخابات الرئاسية؟ الشارع الجزائري يدرك تماماً أن أي انتخابات في ظل مؤسسات النظام الحالي ستكون نتيجتها محسومة لمن يختاره النظام بديلاً لبوتفليقة، مستفيداً من خبراته المتراكمة على مدى عقود من التزوير، ومن ثم يبقى الشارع متحداً حول هذا المطلب. أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش تقول إن الجزائريين «يرفضون انتخابات تأتي بنسخة عن النظام ذاته». وفي السياق ذاته يواصل النظام مماطلاته ومحاولاته لحمل المحتجين على القبول بانتخابات رئاسية، حيث عهد بمسألة تحديد شروطها وكيفياتها إلى هيئة مستقلة خاصة، لكنها تجد صعوبة في اكتساب شرعية، ويندد بها المتظاهرون كل يوم جمعة. ما أوراق كل طرف؟ من الواضح أن النظام يراهن على إرهاق الحراك واللعب على عامل الوقت، فالنظام يمتلك السلطة الفعلية في البلاد ويرى أن عامل الوقت في صالحه، على أساس أن المظاهرات لا يمكن أن تستمر للأبد. في هذا السياق، نجد أن التنازلات التي يقدمها النظام كلها أمور صغيرة مثل التضحية ببعض السياسيين ورجال الأعمال دون المساس بهيكلية النظام القائم، ما يعني أن «النظام نفسه لا يزال قائماً»، وبات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح هو من يمسك فعلياً بالسلطة. لكن على الجانب الآخر، يمتلك الحراك ميزة هائلة نتجت عن تظاهرات الأشهر الست الماضية وهي أن النظام بات يواجه مجتمعاً أدرك قوته الجماعية حين يتّحد، واستعاد حرية تعبير لطالما حرم منها، وهنا يقول الأستاذ الجامعي الجزائري محمد هناد «تحرير الكلمة، بما في ذلك داخل مؤسسات الدولة» هو من «المكتسبات المؤكّدة» للحركة الاحتجاجية. المعنى نفسه أكدته آيت حمادوش بقولها إن الجزائريين «باتوا يعون ما لم يعد مقبولاً سياسياً، وارتقوا بتطلعاتهم إلى مستوى غير مسبوق وأدركوا قوة التعبئة». كذلك أشارت إلى حصول «مصالحة مع الشأن السياسي ومع المستقبل» وانتهاء «الشرخ الاعتيادي» بين الأجيال كما بين النساء والرجال. العصيان المدني والإضراب العام هي بلا شك من الأسلحة التصعيدية التي يمتلكها الحراك وربما يلجأ إليها للضغط على النظام إذا ما استدعت الضرورة. ما السيناريوهات المتوقعة إذاً؟ من الصعب جداً التكهن باتجاه الأحداث في الجزائر في الفترة المقبلة، وهذا المعنى أكده تقرير معهد الدراسات الأمنية بإشارته إلى أن «الغموض يزداد مع اشتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية والحكومة». ورأى محمد هناد أن «النتيجة ستتوقف على عدة عوامل وعناصر غير متوقعة خارجة عن السيطرة». الأمر المؤكد أن التعبئة بقيت قوية، ولو أنها انحسرت قليلاً مع القيظ والعطلة الصيفية. ويبدو رهان السلطة على تراجع الحركة من باب الوهم اليوم. وقال هناد: «كل شيء يشير إلى أن هذه الحركة لن تتوقف»، من غير أن يستبعد «في مواجهة تعنّت النظام» اللجوء إلى عمليات أخرى من قبيل «الإغلاق العام والإضرابات وأعمال العصيان المدني إلى ما هنالك». ويستبعد كثيرون تدخلاً عنيفاً من الجيش على غرار ما حصل عام 1988 خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت الباب للتعددية السياسية، أو عام 1992 عند تعليق العملية الانتخابية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لمنع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيها. وفي ظل هذه الظروف قد يستمر المأزق طويلاً، لكن الواضح حتى الآن أن رهان النظام على عامل الوقت لإضعاف الحراك قد أدى للعكس تماماً، وبالتالي تشير المعطيات على الأرض أن الكفة في النهاية ستميل نحو إرادة الشعب.
