عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن قلقه الشديد من البطء المسجل على مستوى تعاطي الحكومة مع الكوارث الطبيعية وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، كما سجل بطء معالجة الحكومة لمشروع التعديل الحكومي المرتقب، وما تعلق عليه من آمال لفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتدبير الشأن العام ضمانا لنجاعة الفعل الحكومي واستجابته لانتظارات المغاربة. وكذب المكتب في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه، كل الإشاعات المغرضة، حول ما نسب للأمين العام بخصوص انخراطه في مسلسل المصالحة مع أشخاص بعينهم وعزمه التراجع عن القرارات التي سبق أن اتخذتها مؤسسات الحزب. وأكد المكتب السياسي رفضه المطلق للمصالحة مع أسماهم « رموز التمرد والانقلاب على قوانين الحزب ومؤسساته والذين كانوا وراء افتعال الأزمة الداخلية التي عاشها الحزب خلال الشهور الماضية، ويجدد مواصلته لاتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون ضد كل المخلين بضوابط وأخلاقيات العمل الحزبي وانخراطه في معركة التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة ».