10 سنوات لمعتقلي اميضر المطالبين بالتنمية !

عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية عن استنكارها الشديد للأحكام القاسية التي طالت معتقلي إميضر بغرفة الجنايات بمحكمة ورزازات والقاضية بسنتين سجنا نافذة للمعتقلين الخمسة، أي عشر سنوات حبسا نافذة في قضية ترتفع فيها الأصوات المطالبة بالتنمية.
واعتبرت الهيئات الحقوقية أن الأحكام سياسة وطالبت بإطلاق سراحهم بشكل فوري، كما اعتبرت اللجنة الإقليمية للنضال من اجل إطلاق سراح معتقلي الحركة أن هذه الأحكام بمثابة إعلان الحرب على أبناء المنطقة وتصفية الحساب مع حركة إميضر، كما عبرت عن خشيتها من أن تكون هذه الأحكام "مجرد ظلال تخفي من وراءها بعض الجهات رغبتها في طي ملفات أكثر حساسية" مع الضغط على الحركة من اجل التنازل عن مطالبها المشروعة.
وانتقدت اللجنة ما أسمته "عدم احترام مقتضيات المحاكمة العادلة بسبب تغليب صكوك الاتهام الواردة في محاضر الضابطة القضائية" هذا في الوقت الذي من المنتظر أن يقوم الدفاع بإجراءات الطعن بالاستئناف في هذا الحكم.