بإتفاق بين شركات.. إرتفاع أسعار المحروقات‬ يحرق جيوب المغاربة

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس المنافسة، خلال هذا الأسبوع الجاري، من أجل معرفة مآل ارتفاع أسعار المحروقات التي أثارت الكثير من الجدل خلال الفترة السابقة، مؤكدا بأن هناك إتفاق بين الشركات لتحديد سعر محدد.
وطالب رفاق عبد القادر الزاير، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، » موافاته بنتائج الأبحات والتحقيقات التي أجراها مجلس المنافسة، بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، بعد جلسة إنصات لممثلي النقابة بتاريخ 25 دجنبر 2018. »
وعقد مجلس المنافسة، في أواخر الموسم الماضي، مجموعة من اللقاءات مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، بغية مناقشة ملف قطاع المحروقات الذي أثار الجدل بين المهنيين والحكومة، بالموازاة مع استقباله أيضا مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين؛ وذلك بغرض الحسم في ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة منذ إقدام الحكومة على تحرير الأسعار.
ومن أهم الملاحظات التي جاءت ضمن مذكرة الكونفدرالية، أن الأسعار بمحطات البنزين، يتم تغييرها من طرف كل العلامات التجارية، ما يكشف أن هناك توافقا وتفاهما مسبقا بين الشركات الفاعلة بالقطاع. »
وأشارت نفس الوثيقة، إلى أنه « بعد قرار تحرير أسعار المحروقات ببلادنا، يتم تغيير السعر بسرعة حينما يتجه السعر الدولي للارتفاع، في حين يتم الأمر ببطء ملحوظ في حال انخفاض السعر دوليا ».
وفيما يخص مقترحات النقابة لضبط الأسعار، فتتعلق أساسا بعدم تحرير سوق المحروقات، إلا في حال توفر الشروط والآليات الضامنة لمتطلبات المنافسة الشريفة، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، بغرض ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من الحاجيات البترولية، وتحقيق التكامل بين المنتوج الوطني والاستيراد، واعتماد التخزين الجهوي.