عبر حزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، عن ضرورة تَوَجُّهِ مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربةٍ شاملةٍ ومندمجة. كما تطرق المكتب السياسي إلى مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، حيث أعرب، من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه (المراجعة) نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات،،، وذلك كُلُّهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة. كما أكد المكتب السياسي على ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.
