اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء لقطع مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقرر العودة إلى لندن لمواجهة مساءلة النواب بعد استئناف البرلمان أعماله. جاء ذلك بعدما قضت أعلى محكمة في البلاد بعدم قانونية تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، وهو الإجراء الذي كان يعول عليه جونسون في تمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقد قضت المحكمة العليا بأن المشورة التي قدمها جونسون للملكة قبل التصديق على تعليق البرلمان لا ترتكز إلى أسس معقولة. وأثناء افتتاح البرلمان قال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنه لن تكون هناك جلسة مساءلة لجونسون طبقا للمعتاد أسبوعيا، ولكن جلسات اليوم خصصت للأسئلة العاجلة. وأضاف « يحق للشعب البريطاني توقع تولي البرلمان وظائفه الأساسية، وأن يكون قادرا على الإشراف على السلطة التنفيذية ومحاسبة الوزراء وتشريع ما يرغب به ». الإذعان للمحكمة أما المدعي العام البريطاني فقال إن الحكومة قبلت بقرار المحكمة واعترفت بفشلها، إلا أنه رفض الدعوات المطالبة باستقالة جونسون. وكان معارضو جونسون قد قالوا إن قراره بتعليق عمل البرلمان يهدف إلى عرقلة جهودهم لمناقشة سياسة الحكومة المتعلقة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن جونسون علق أعمال البرلمان منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري وكان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول أي قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست. لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد « غير شرعي ». وهذه الضربة أثرت على سلطة رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته. الأمر البديهي وردا على حكم المحكمة، جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء الدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة في بريطانيا، وقال جونسون لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك إن « الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات ». وانتقد خصمه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، وقال إنه « يتحدث كيفما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات ». وأضاف أن « الشيء الأكثر أهمية هو أن ننطلق وننتهي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ». وفي وقت سابق أعلن كوربن أن حزبه لن يدعم إجراء انتخابات عامة إلا بعد إجبار جونسون على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر.
