العدل والإحسان تدين حملة إعفاءات وزارة التعليم

أدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في بيان لها اليوم الخميس، حملة الإعفاءات التي استهدفت أطر منتمون للجماعة أو متعاطفين معهم.
وقال البيان بقلم الجماعة: « إننا ندين بشدة هذه القرارات ومن يقف وراءها، وندعو المنظمات الحقوقية وجمعيات أولياء التلاميذ، وكافة من يعنيهم الشأن الحقوقي بالمغرب، وكل الغيورين على التعليم ببلادنا إلى العمل على إلغاء هذه القرارات التعسفية وجبر الضرر الذي لحق ضحاياه ».
وأضاف البيان ذاته أن حملة الإعفاءات هذه: « ضربة أخرى لمصداقية الشعارات التي تدعي بناء دولة الحق والقانون والشفافية والعدالة الاجتماعية، وطي صفحة الانتهاكات الحقوقية المخزنية »، متسائلين « لماذا الإصرار على هذا الحجم من الإذاية لهؤلاء المواطنين الأوفياء لالتزاماتهم المهنية؟ المخلصين في القيام بواجبهم، الأكفاء المجدون في مهامهم بشهادة الجميع؟ لماذا الكذب والزور والبهتان في تدبير قطاع من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع؟ ».
وأردف المصدر نفسه: « في الوقت الذي كنا ننتظر تراجع الدولة عن قرارات الإعفاءات التعسفية السابقة التي استهدفت عشرات من الأطر والكفاءات العليا جراء مواقفها وانتمائها السياسي، وفي الوقت الذي كان المغاربة يتوقعون شروع القضاء في إعفاء وتوقيف ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حديثا، فوجئ الرأي العام الوطني مع بداية الموسم الدراسي الحالي بموجة جديدة من الإعفاءات الجائرة التي استهدفت إلى حدود الآن 17 إطارا من نخبة من الكفاءات التربوية والإدارية بعدة مؤسسات تعليمية عبر ربوع المغرب ».
واسترسل: « وخلافا لأكذوبة الدولة التي جاءت مفضوحة في قرارات موحدة الصيغة حاملة لتوقيع مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين لوزارة التعليم لتظل شاهدة على زورهم، فإن السبب الحقيقي لهذا الشطط والحيف، والقاسم المشترك بين كل ضحايا هذه الإعفاءات هو انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، أو تعاطفهم معها. وبالتالي فإننا نحمل كل الموقعين كامل المسؤولية في التدليس لتضليل الرأي العام. وفي الضرر الذي يلحق المعفيين وأسرهم وأبناءهم ويلحق آلاف التلاميذ الذي يحرمون من خدمات هذه الأطر بشكل مباغت، مما ينجم عنه اختلالات وفوضى بالمؤسسات التي يشرفون عليها ».