إطلاق حملة توقيعات ضد إعفاء أطر "الجماعة" واحتجاجات مرتقبة بالرباط

أعلنت "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، عن إطلاق حملة توقيعات للعريضة التضامنية مع الأطر المتضررة من الإعفاءات التي طالت أعضاء بجماعة العدل والإحسان، وذلك بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد غد الأربعاء.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه،إلى أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس الوقت، موجه نداء إلى كافة المتضامنين والهيآت الحقوقية والنسائية والنقابية والسياسية والشبابية والجمعوية الأخرى للمشاركة في هذه الخطوات الاحتجاجية.
وأوضحت أن حملة التوقيعات والوقفة الاحتجاجية، تأتي للتعبير عن استمرار الغضب من الإعفاءات التي شملت عشرات الأطر بعدد من القطاعات العمومية منذ دجنبر 2016، مشيرة إلى أن النشاطان المذكوران سينظمان تحت شعار "لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية".
واعتبر البلاغ ذاته، أن حضور المتضامنين في التوقيع والوقفة، هو "دعم لقضية المتضررين ووقوف ضد الظلم الذي لحقهم، كما هو رفض للانحراف في تطبيق القانون وضد سوء تدبير المرفق العمومي واستغلاله في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين"، داعيا إلى "التراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفية وبإنصاف المتضررين منها".
وأشارت اللجنة إلى أنها سبق أن نظمت "حملة ترافعية تهدف إلى التعريف بقضية الإعفاءات التعسفية وحشد الدعم للمتضررين منها والمطالبة بإنصافهم، ووجهت في إطارها مراسلات إلى كافة القطاءات الوزارية والمؤسسات المسؤولة عن هذه القرارات الجائرة، ونظمت عددا من اللقاءات التحسيسية بقضية المعفيين تعسفا وبخطورة الاستغلال السياسي للمرفق العمومي".
العريضة التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، أوضحت أن هناك "قرائن تشير إلى كون هؤلاء المتضررين يشتركون في الانتماء إلى نفس الإطار السياسي وهو جماعة العدل والإحسان"، معتبرة أن هذه "الاعفاءات التعسفية من المسؤوليات والمهام، والتي تمت بسبب الانتماء والرأي السياسيين، هي ضرب للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتجاوز للمقتضيات والمساطير القانونية والإدارية".
يُشار إلى أن الإعفاءات التي شملت عددا من أطر جماعة الراحل عبد السلام ياسين، خلفت احتجاجات قادة وأعضاء الجماعة الذين اعتبروها تصفية لحسابات سياسية معهم، في حين نددت هيئات وشخحصيات حقوقية وسياسية ومدنية بهذه الإعفاءات، داعية الحكومة للتراجع عنها.