اعتقال رجلَي أعمال يرتبطان بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

قالت السلطات الأمريكية، الخميس 10 أكتوبر 2019، إن رجلَي أعمال كانا يساعدان رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترامب، في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بادين، اعتُقلا بتهمة تقديم أموال أجنبية لمرشحين أمريكيين وللجنة انتخابية مؤيدة لترامب.
واحتجاز الرجلين اللذين ينحدران من أصول غير أمريكية أحدث تطور مثير في سجال سياسي يهدد رئاسة ترامب.
اعتقال يزيد من تشديد الخناق على الرئيس الأمريكي
وجاء اعتقال الرجلين في الوقت الذي يُجري فيه مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون تحقيقاً، تمهيداً لمساءلة الرئيس الجمهوري. ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا، في اتصال هاتفي في يوليو/تموز 2019، التحقيق مع بايدن، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وقال الادعاء في مانهاتن، الخميس، إن رجلَي الأعمال ليف بارناس وإيجور فرومان احتُجزا بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية تخص قوانين تمويل الحملات.
وكان الاثنان من بين المانحين للجنة جمع تبرعات لصالح ترامب، وقال جولياني محامي ترامب إنهما ساعداه في مسعاه للتحقيق بشأن بايدن وابنه هانتر.
وبارناس رجل أعمال أوكراني وفرومان مستثمر عقاري وُلد في روسيا البيضاء. وتقول تقارير إعلامية عديدة إنهما ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا.
وتفيد وثائق محكمة اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان تآمرا على «ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات».
بينما يسعى الديمقراطيون إلى حشد مزيد من الدعم لعزل ترامب
يأتي اعتقال الرجلين بينما يكافح ترامب وإدارته لإيقاف أي تحقيق قد يُفضي إلى عزله خارج البيت الأبيض.
وقالت رئيسة الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقتٍ سابق: «على مرأى ومسمع من الجميع، هذا الرئيس يعيق العدالة، وهو مشترك في عملية تستُّر، وهذه قد تكون جريمة تؤدي إلى عزله». وأضافت أنها مستعدة للمضي قدماً في إجراءات عزل ترامب، «إذا دفعتنا الحقائق إلى ذلك».
جديرٌ بالذكر أنَّ بيلوسي، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، تتعرَّض لضغوطٍ متزايدة من أعضاء بارزين في كتلة حزبها بمجلس النواب للبدء بإجراءات العزل، في حين يعمل ترامب وإدارته على إعاقة ما لا يقل عن 20 تحقيقاً يجريه الكونغرس في مجموعةٍ واسعة من القضايا.
ويعتقد الآن أكثر من عشرين نائباً ديمقراطياً، من بينهم المعتدلون وبعض حلفاء بيلوسي الأقوياء، أنَّ بدء تحقيقٍ يهدف إلى عزل ترامب هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يمارس مجلس النواب بها مسؤولياته الرقابية بفاعلية، في ضوء رفض التعاون من جانب ترامب. ويؤكدون أنَّ عدم مساءلة السلطة التنفيذية من شأنه أن يقوض المؤسسات التي أقسموا على حمايتها.
وفي حال فتح تحقيق عزل، من المرجح أن يتمتع الكونغرس بمزيد من النفوذ بساحات المحاكم وسلطةٍ أكبر لطلب المعلومات وإجبار الشهود على المثول أمام المحكمة.