خلف هجوم أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على النشطاء المدافعين على الحريات الفردية، الكثير من الجدل بعدما استهزاء من بعضهم خصوصا الذين أطلقوا حملة « خارجين على القانون »، التي يطلبون من خلالها إلى فتح نقاش وطني حول الحريات الفردية وحمايتها قانونياً، وإنهاء عمليات الإجهاض السري عبر تقنينه، وعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج ». وأكثر ما أثار الجدل وخلف موجة غضب في مقال أحمد الريسوني الجديد، هو فقرته التي تقول: « ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه ». وفي هذا السياق قال عزيز إدمين الناشط الحقوقي أن « ما خطه الفقيه أحمد الريسوني، لا يرقى إلى مستوى النقاش العام، سواء بما تضمنه من سب والحط بكرامة المرأة المغربية، أو مضمون ما كتبه، الذي لا ينتمي إلى أي مرجع، لا ديني ولا حقوقي ولا قانوني، بل مجرد هلوسات ». الفقيه الريسوني، -يضيف إدمين – » أساء لنفسه قبل أن يسئ للمنظومة الفكرية التي ينتمي إليها، فقد خلط بين الحريات الفردية والحريات العامة، كما أنه استند على تجارب دولية كالغرب، بشكل منحرف، وهنا نستحضر ما وقع في البرلمان الفرنسي، عندما طالب برلماني منتخب ينتمي لليمين بطرد امرأة ترتدي الحجاب، استناد لقيم العلمانية، في حين ردت عليه رئيسة الجلسة أن قيم العلمانية والنظام الداخلي للبرلمان يضمنان حق الافراد في الاعتقاد ولا حق لاي أحد بطرد حامل لرمز ديني معين من البرلمان ». وأشار إدمين إلى أن « هناك قيم مهيمنة وقيم مندثرة، فالتاريخ يفرض نمط حياة معينة وفق قيم جديدة تصبح متداولة بين الناس بشكل عادي، كمثال، الحريات الفردية، فاليوم المجتمع يجد في علاقة بين امرأة ورجل أمر يخصهما ولا يشكل أي زعزعة للمجتمع ولا للناس، في مقابل هناك قيم اندثرت ولم يعد لها وجود داخل المجتمع، كالقصاص بقطع اليد ورجم الزاني والزانية وغيرها « ، مضيفا « للأسف أن الفقيه الريسوني لازال يعيش داخل قوالب قيم انتهت واندثر وحلت محلها قيم أخرى أكثر تسامحا بين المجتمع، ويريد بنا أن نعيش معه أهواءه و »تخلفه »، كأن المجتمع قاصر ويحتاجه هو ليقوده نحو نهر السعادة ». وختم إدمين « مرة أخرى، يؤكد الفقيه الريسوني في مقاله، أن هم الإسلاميين هو تحصين الفروج، ولا هم لهم لا في التنمية ولا الديمقراطية، بل فقط صيانة والوصاية على أرحام النساء.
