عبد النباوي يدعو إلى ربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة ، محمد عبد النباوي، إلى ضرورة ربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار »، مشيرا إلى أن هذا الربط سيسهم في قرن الجغرافيا بالتاريخ والماضي مع الحاضر ».
وقال عبد النباوي، في كلمته خلال أشغال المؤتمر الدولي الثاني للعدالة، تحت شعار " العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات" بمراكش الذي انطلق صبيحة اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019يستمر إلى يوم غد 22، بمشاركة مجموعة من الوفود من دول العربية والغربية والدولية، والمنظم بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة لوزارة العدل، بأن « مدينة مراكش التي كانت فيما مضى من العصور قاعدة تجارية تربط المغرب بمجموعة من المراكز التجارية الأوروبية، كما تصله بعمقه الإفريقي، هي نفسها المدينة التي احتضنت حدث ميلاد منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية مراكش بتاريخ 15 أبريل 1994، التي كانت منطلقاً لإصلاحات هيكلية تبنتها مختلف الدول لتأهيل اقتصادها الوطني وتهييئ المناخ المناسب للاستثمار، عبر الانسحاب التدريجي للدولة من عالم المال والأعمال وخوصصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وترك المجال واسعاً للمبادرة الحرة والمقاولات الخاصة".
وأضاف رئيس النيابة العامة، بأن « القضاء دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية، بل إنه ابتكر حلولا واجتهادات كانت تقدم أجوبة ملاءمة لمشاكل التجارة والمقاولت في غياب النص القانوني أحيانا، كما هو الشأن في استناد محكمة النقض إلى أحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم قبل صدور القانون المغربي للتحكيم بالوساطة، وتطبيقها لاتفاقية هامبورغ في مجال النقل البحري بالأولوية على بعض مقتضيات القانون الوطني (الفصلين 221 و 262 من القانون التجاري البحري)، بالإضافة إلى حماية حقوق المقاول تجاه الإدارة في الصفقات العمومية وغيرها من الأمثلة التي تؤكد على انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم وأهداف تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ».
واسترسل عبد النباوي، بأنه ومنذ توقيع الاتفاقية العالمية للتجارة بمراكش في 1994، « وعالم التجارة والاستثمار يتطور ويتجدد باستمرار، بشكل أدى إلى ظهور عملية موازية، تمثلت في تأهيل القانون، بالدخول في حركة تجديد واسعة للقطاعات المالية والاقتصادية، بغية ضمان تنمية قوية لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتأمين تنافسية فعالة للأنظمة القانونية الوطنية، عبر تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمر، وعلى رأسها أوضاع قانونية مريحة ».
وأردف رئيس النيابة العامة ب »أن القاعدة القانونية أصبحت اليوم وسيلة للتنمية، فلقد انتقل دورها من مجرد أداة لتقنين مختلف العلاقات داخل المجتمع، إلى وسيلة لخدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار أيضا. مادام المستثمر يقوم قبل الإقدام على اختيار البلد الذي يستثمر فيه، بافتحاص نظامه القانوني والقضائي، ليتأكد مما إذا كانت القوانين والعمل القضائي توفر له الحماية الكافية على موجوداته واستثماراته. بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية وجودة وجدية اليد العاملة ».