أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الجمعة الماضي بمراكش، خلال الندوة العلمية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول موضوع "حماية المستثمر في المغرب، الهياكل القانونية وتحديات التنسيق والتفعيل"، أن هذه الندوة تتطرق لموضوع ذي راهنية كبرى ويحمل مضامين دستورية واقتصادية واجتماعية مختلفة ويكتسي أبعادا وطنية وإقليمية ودولية متعددة، ويثير مجموعة من الإشكالات التنظيمية والإدارية والأخلاقية ويستدعي الكثير من الحكمة والجرأة والمواطنة. وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور محمد الخضراوي، قاضي التواصل والإعلام بمحكمة النقض، أن تدخلات المشاركين في هذه التظاهرة العلمية، من شأنها أن تقدم تصورات وآراء لإيجاد الكثير من الاقتراحات والمبادرات من أجل خلق فضاء آمن للاستثمار بالمغرب. وأشار الأستاذ مصطفى فارس، أننا " اليوم، أمام التزام المسؤولية والمحاسبة، الذي يقتضي منا، ونحن نناقش السبل الكفيلة بخلق فضاء آمن للاستثمار، أن نستحضر ليس فقط قضايا مدونة التجارة رغم أهميتها، بل يجب أيضا إعداد مقاربة شمولية مندمجة تتناول الجوانب المتعلقة بقضايا الضرائب والجمارك ومنازعات الشغل والعقار والتوثيق والخدمات القضائية و القانونية والقضائية والإدارية والمالية والإشكاليات التي فرضها التطور التكنولوجي والتجارة الالكترونية، وغيرها حتى تكون الصورة مكتملة، والحلول أكثر نجاعة وفعالية وواقعية، من أجل تيسير ممارسة الأعمال وتنسيق المبادرات وتهيئ الأجواء المناسبة للاستثمار وضبط كافة عناصر وقياس أنظمة نشاط الأعمال حسب المعايير المتوافق عليها عالميا، مثل بدء النشاط التجاري واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان ودمقرطة إدارة الشركات وتدبير عملية الإنتاج والاستثمار ودفع الضرائب وتطوير التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وغيرها"، وهي كلها محاور يجب على الجميع الانكباب عليها بكل جدية وفعالية ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن مؤسسات الدولة بمختلف تفريعاتها القضائية والتشريعية والتنفيذية مدعوة إلى توفير بيئة مناسبة للاستثمارعبر تشجيع المبادرة الحرة وتوفير فرص الاستثمار وتهييئ البنيات التحتية وفض المنازعات داخل الآجال المعقولة عبر قضاء متخصص وآليات بديلة توفر المرونة والسرعة في فض منازعات التجارة والاستثمار. وأضاف في كلمة له خلال الندوة، أن دور القضاء يبقى محوريا في كل مخططات التنمية وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ التي تؤطر الحياة الاقتصادية وتحدد مرتكزات دعم الاستثمار وحمايته. وبعد أن أبرز أن النيابة العامة باعتبارها من مكونات السلطة القضائية تجعل من أولوياتها حماية المقاولة وتوفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار وحماية النظام العام الاقتصادي، قال محمد عبد النباوي، إن الرهان كبير، والإشكالات والصعوبات كثيرة ومعقدة، وأن هذه الندوة، التي شارك فيها مستثمرون وخبراء من قضاة وباحثين وحيسوبيين، تعتبر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والخبرات في إطار فضاء للتفكير الجماعي ستتمخض عنه لا محالة حلول وتوصيات من شأنها تقديم أجوبة عن التساؤلات والإشكالات الراهنة في مجال الاستثمار. أما الكاتب العام لوزارة العدل عبد الإله لحكيم بناني، فأكد، من جانبه، أن انفتاح المغرب على اقتصاد السوق واكراهات المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية وضرورة الوفاء بالتزاماته الدولية تجاه شركائه الاقتصاديين، حتم على المملكة الانخراط في دينامية تحديث وتطوير المنظومة القانونية والقضائية بشكل يدعم بنية الاقتصاد الوطني ويسمح للمقاولة المغربية ولوج عالم المنافسة بكل ثقة واقتدار. وأوضح أن تحديث المنظومة القانونية في مجال الاستثمار والأعمال يعتبر ورشا متجددا، وأولوية استراتيجية للمغرب يتعين إيلاؤها كامل العناية، مما من شأنه تعزيز موقع المملكة كبلد مستقطب للاستثمار الدولي، وبوابة لهذا الأخير على القارة الإفريقية. من جهته، أشاررئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب عصام الماكري، إلى أن المغرب وقع العديد من المعاهدات والإتفاقيات المتعلقة بتعزيز وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة مع ضمان حرية تنقل وسائل الاستثمار. وأكد أن التحدي الأكبر يبقى في مسايرة دينامية الاقتصاد والأعمال في عالم متحرك، مما يستدعي تحديث هذه الترسانة بشكل شبه مستمر وجريء، وضمان الأمن القانوني للمستثمرين مغاربة أو أجانب، وتطبيق بشكل فعلي لمضامين هذه القوانين مما يستدعي تكافل الجهود بين جميع المتدخلين من إدارة وقضاء ومقاولات وخبراء. وتناول المشاركون في هذه الندوة، مواضيع همت محورين هما "الشفافية والتنسيق بين الأطراف الفاعلة في خدمة المستثمر" و"حماية المستثمر على ضوء مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة وبعض الدراسات الدولية المقارنة". أما كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس، فأكد أن المغرب يعمل جاهدا من أجل تحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات، أن المملكة تسعى إلى تعزيز استقلالية القضاء وتقوية الترسانة القانونية خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار لكسب ثقة مزيد من المستثمرين الأجانب. وبعد أن أشار إلى أن المغرب واع بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي خلق المزيد من فرص الشغل، أبرز عثمان الفردوس أن هذه الندوة تعتبر مناسبة لدراسة أفضل السبل الكفيلة بتحقيق التنمية المنشودة.
