الرميد: العلاقات الجنسية الرضائية محرّمة ونحن بلد إسلامي

قال مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إن «العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها، لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور وعلى رأسه أمير المؤمنين الذي سبق أن قال (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراما أو أحرم حلالا)»، إلا أن المسؤول المغربي أكد أن للإنسان المغربي في فضائه الخاص أن يمارس حرياته الفردية دون أن يثير الانتباه.
وجاءت تصريحات الرميد في وقت يشهد فيه المجتمع المغربي نقاشا واسعا حول الحريات الفردية، والعلاقات الرضائية بين راشدين، مع ارتفاع أصوات حقوقيين وسياسيين تطالب بضرورة إسقاط القوانين التي تجرم هذه الأفعال.
ويقول الرميد إن «الحريات الفردية مضمونة، لكن ماذا نريد أن نضيف لها؟ هذا هو الإشكال». وتساءل «هل تريدون أن يقوم المغرب على خلاف الدول الإسلامية، بإباحة العلاقات الرضائية والشذوذ والإجهاض وعلى رأسه أمير المؤمنين»، مشيرا إلى أن الذين يرفعون شعارات الحريات الفردية «لهم مطالب اليوم بمعنى خاص، وهناك مطالب مختلف حولها لأنها تناقض ثوابت المملكة، ولهذا لا يريدون في نظري حريات فردية، بل يريدون حريات استعراضية».
واعتبر وزير العدل والحريات السابق في برنامج «شباب VOX» بث السبت على قناة «ميدي 1 تيفي» أن هناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه، وهذا ما أكده في وقت سابق لأحد الوزراء الأجانب، بعد أن أخبره هذا الأخير برغبة عدد من المثليين زيارة المغرب لكنهم يخافون القانون المغربي الذي يجرم ذلك، «قلت له نمنعها في الشارع ولكن لا شأن لنا بالناس إن هم ستروا أنفسهم».
وقال الرميد وهو عضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذات المرجعية الإسلامية إنه لم يكن موافقا على تقاعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الزعيم السابق للحزب «لو استشارني لكان لي رأي آخر». وأضاف أن قبول بنكيران بهذا التقاعد لم ينه صفحته «والدليل أنه يحظى بشعبية محترمة وما زال ينظرون إليه باعتباره ذلك الزعيم الذي يحترمونه ويقدرون ما قام به في المرحلة السابقة وما يمكن أن يقوم به في أي مرحلة. .وصفحة بنكيران لم تطو ولا يمكن طيها لأنه قيادي قام بإنجازات لفائدة الحزب والشعب والدولة، فصفحته ستبقى حاضرة»، متسائلا: «هل الحزب بقي في مرحلة البلوكاج وتلك الحالة النفسية التي أدت إلى نوع من الارتباك والاضطراب في صفوف الحزب؟ أقول لا». وقال إن حزب العدالة والتنمية تجاوز هذه المرحلة وأصبح حزبا متماسكا، واسترجع نفسه الجماعي من أجل أن يخدم الأهداف التي سطرها.
وأبدى الوزير المغربي تمنيه بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية. وقال إن مسألة المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى إنضاج الشروط التي هي مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع والمعتقلين، لأن العفو لا يأتي من فراغ، ولا بالأماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها».
وأكد أن «العفو هو قرار الملك، يصدر عن المؤسسة (الملك) أما الحكومة فإنها لا تملك بيدها العفو سواء الخاص أو العام»، مشيرا إلى أن «هناك جهات في الخارج ليس في صالحها أن نجد حلا للملف وأن يبقى متوترا»، و«ينبغي على الدولة والحكومة، وأيضا المعتقلين في السجون، القيام بالنقد الذاتي، والذي يتجسد في الواقع، وأنه يجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات ليخرج الجميع من السجن ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤذي الجسد الحقوقي المغربي».
القدس العربي