تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر ملفات 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد. وانقضت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل السبت، حيث كان من بين الذين أودعوا ملفاتهم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون. وشغل كلاهما ذلك المنصب خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية. كما يوجد من بين المترشحين عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الأسبق الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة. كما ترشح لاقتراع ديسمبر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان). وتقدم للترشح أيضا عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة. ويبدو أن تبون وبن فليس يملكان أكبر الحظوظ في هذه الانتخابات التي ترفضها حركة الاحتجاج التي اندلعت في 22 فبراير، وسبق لها أن أفشلت انتخابات الرابع من يوليو بعد عدم تقدم أي مترشح لها. ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة على الانتخابات، ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة. ومنذ الخلاف الذي أدى الى إقالته في 2003، أصبح علي بن فليس (75 سنة) يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة، بعد أن ساهم في وصوله إلى الحكم سنة 1999. وترشح أول مرة للانتخابات ضد بوتفليقة في 2004، ثم غاب عن الساحة حتى عاد للترشح في 2014، وكان في كل مرة يأتي في المركز الثاني ويتهم السلطة بتزوير الانتخابات. أما عبد المجيد تبون (73 سنة) فقضى مسيرته موظفا في الدولة، ثم واليا لعدة ولايات، قبل أن يدخل الحكومة وزيرا للاتصال في الولاية الأولى لبوتفليقة سنة 1999. وعاد للحكومة في 2012 في عدة حقائب، قبل تسليمه رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين مايو وغشت 2017، حيث أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين. وبعد انتهاء آجال تقديم ملفات الترشح، يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعة أيام لدراسة الملفات ونشر أسماء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، لكن القائمة الرسمية للمترشحين سيعلنها المجلس الدستوري.
