قال نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن « النائب البرلماني عمر بلافريج توافق معنا على إخراج المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بصيغتها النهائية »، مضيفا أنه « يجب أن يتحمل مسؤولية ما يقول، وكل شاة تعلق من كراعها ». في حديثه مع « فبراير »، شدد مضيان على أن « المادة 9 تم التوافق على صيغتها النهائية بين جميع مكونات البرلمان من أغلبية ومعارضة، بمن فيهم عمر بلافريج، لهذا لا يجب التزايد بهذه الأمور »، مشيرا إلى أن « البرلمان فكر للصالح العام سواء من جهة الدولة، أم الأفراد والخواص ». وتابع مضيان قائلا « لا يمكن لنا أن نرى المادة 9 بمعزل عن سياقها، وخصوصا المادة 8 مكرر التي تقر أنه يجب على الجماعات الترابية والإدارات إدراج مديونيتها وقروضها وما في ذمتها في ميزانيتها السنوية »، مضيفا « ولا يزال القانون قيد النقاش، فلا يمكننا أنحكم على المادة حتى يتم إقرارها بصيغة نهائية في قانون المالية ». مضيان، أكد على أنه « من العيب أن يقال في المؤسسة كلام، وخارجها كلام أخر للأسف، فهذا نسميه الهواية السياسية، وعلى البرلمانين أن يكونوا ‘قد لسانهم قد فعايلهم ماشي كل مرة فجيه ». يشار إلى أن عمر بلافريج كان قد قال في جلسة المصادقة على قانون المالية بمجلس النواب « لا أفهم لماذا يخافون من الديمقراطية، ويجب أن نحكي كيف جرت الأمور بعد منتصف الليل، تم تشكيل لجنة لصياغة المادة 9". وأورد بأنه "واش أنا بوحدي نخلي التصويت ونمشي للجنة، وجاء عندنا رئيس لجنة المالية قرأ علينا اتفاق ولم نتسلم أي ورقة، (ماعمري تنصوت أو تنسني على شي حاجة ماقريتهاش، أنا ماشي بهيمة، أنا حتى نقراها". حينها انتفض النواب أغلبهم من حزب العدالة والتنمية في وجه عمر بلافريج لمطالبته بسحب قولته، الذي أوضح بأن "كلمة بهيمة مسحوبة مكاين مشكل، ولكن لا أصوت إلا بعد القراءة، ولن أعتذر (لي فيه الفز تيقفز)".
