« مخطط الاقلاع ».. بوريطة المغرب ملتزم بالوقوف الى جانب جزر القمر

جدد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، اليوم الاثنين في باريس ، التزام المغرب بالوقوف إلى جانب جزر القمر.
وأعرب بوريطة ، الذي مثل الملك محمد السادس في مؤتمر الشركاء المخصص لتمويل « مخطط الاقلاع 2030 » لجزر القمر ، عن « إرادة الملك في أن يقف المغرب إلى جانب جزر القمر في هذه الخطوة الواعدة « ، التي يمثلها مخطط إقلاع 2030 ، مؤكدا أن المملكة ستضع لبنة في هذا البناء الجديد تماشيا مع إرادة جلالته.
وذكر في هذا السياق بالعلاقات الممتازة التي تربط بين المغرب وجزر القمر، مبرزا أنها مثالية تم نسجها على مر السنين وتطبعها صداقة خالصة تستمد أساسها وقوتها من الأخوة التي توحد الشعبين وأنه من الطبيعي أن يستجيب المغرب لدعوة جزر القمر، وفقا للتعليمات الملكية وفي اطار رؤية الملك لتعاون جنوب/ جنوب قوي وفعال ومتعدد الأبعاد.
وأضاف الوزير أن « المغرب يطمح بإخلاص الى الوفاء بالتزامه الفعال في اقلاع هذا البلد الشقيق بما يتماشى مع العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين » ، مشير ا إلى أن « جزر القمر يمكنها أن تعول على المملكة المغربية لمواكبتها بشكل ملموس ومستدام ، على المستوى الثنائي ، أو في إطار عمل ثلاثي مع شركاء آخرين « .
كما أعرب يد بوريطة عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر فرصة لإجراء اتصالات مفيدة. وفي هذا السياق ، أعلن أن بعثة من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة سوف تتوجه « قريبا جدا » إلى جزر القمر لاستكشاف الفرص لإقامة شراكات ملموسة.
وقال الوزير في هذا السياق إنه يتم تشجيع البنوك المغربية لفتح فروع في جزر القمر ، للمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمشاركة في الدينامية الاقتصادية للبلاد.
وأشار الى أنه يتم ايضا تحفيز الفاعلين المغاربة في مجال الفلاحة والصيد البحري لاطلاق مشاريع مشتركة مع الفاعلين المحليين ، مضيفا أنه سيتم وضع الخبرة المغربية في مجال الطاقات المتجددة رهن اشارة تطوير هذا القطاع في جزر القمر ، بما في ذلك عن طريق المساعدة في تعبئة التمويل الدولي اللازم.
من جهة أخرى، سجل بوريطة أنه لكون قطاع التكوين يقع في صلب هذه الشراكة ، فإن المغرب يعرض، في اطار خطة « جزر القمر صاعدة » استقبال بحلول عام 2030 ، 3000 مستفيد من المنح ، منهم 2000 جامعي و 1000 في التكوين المهني.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر رئيس جزر القمر آزالي أسوماني ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.
وقاد السيد بوريطة وفدا حكوميا واقتصاديا كبيرا متعدد القطاعات مؤلف ا من 40 عضو ا من مجالات التمويل والاتصالات والزراعة والتدريب والتكوين المهني والطاقة والسياحة.
وجمع مؤتمر شركاء تنمية جزر القمر ، بالإضافة إلى المغرب ، مجموع شركاء جزر القمر والدول الصديقة والمجتمع المالي الدولي (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية…) والمستثمرين المحتملين، بهدف جمع الأموال لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لجزر القمر بحلول عام 2030.
ويشكل المؤتمر فرصة لسلطات البلد لتقديم فرص استثمارية في قطاعات النمو الواعدة ، وابراز الإمكانات الاقتصادية لاتحاد جزر القمر ، والحصول على التزامات تمويل جديدة من شركاء التنمية التقليديين وتعبئة مصادر التمويل « غير التقليدية » والمبتكرة مثل الصناديق السيادية. ويتمثل هدف سلطات جزر القمر في جمع 4.2 مليار دولار اللازمة للإقلاع الاقتصادي للبلاد بحلول عام 2030.
ورحب رئيس جزر القمر في كلمته بتعبئة الدول الشريكة والدول الصديقة لدعم هذا المؤتمر. وقال « إنها تعبئة تشهد عن الأخوة والتضامن والتعاون الجيد ».
وأضاف أن « هذا المؤتمر هو لحظة مهمة لشعب جزر القمر بمعنى أنه يمثل خطوة نحو الاقلاع الاقتصادي لجزر القمر ، البلد الذي استعاد منذ عقد من الزمن الاستقرار السياسي والذي يتمثل طموحه في وضع جزر القمر في محفل الدول النامية « .
واعتبر رئيس جزر القمر ، أن مؤتمر باريس يعد خطوة أساسية لوضع جزر القمر على طريق التنمية ، مضيفا إن مساهمة الدول الشريكة والأصدقاء مهمة من أجل تعزيز التنمية في بلده.
وتابع » جزر القمر تحتاج إلى دعم شركائها لتحقيق تنمية شاملة ، وبفضلهم ستفتح البلاد حقبة جديدة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ».
وفي مداخلة له ، دعا الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية ، الذي ترعى بلاده هذا المؤتمر ، المجتمع الدولي إلى التعبئة من أجل اقلاع جزر القمر الاقتصادي.
وقال رئيس الديبلوماسية الفرنسية « إن الإقلاع الاقتصادي لجزر القمر ضروري للغاية وهناك طريق موثوق به تم رسمه لتحقيق ذلك » ، مشيرا إلى أن بلاده تتقاسم مع جزر القمر خارطة طريق طموحة لإنجاح هذه الخطة.
ويهدف مؤتمر شركاء تنمية جزر القمر إلى تعبئة الوسائل الأساسية للإسراع في تحقيق أهداف التنمية التي تتطلب نموا اقتصاديا قويا ومستداما ومتضامنا ومساهما في خلق مناصب الشغل وصديقا للبيئة.
ويتيح المؤتمر أيض ا فرصة لاتحاد جزر القمر لتقديم خطة جزر القمر الصاعدة لشركائها وإظهار طموح الحكومة لوضع البلاد على طريق الاقلاع بحلول عام 2030.
وبالنسبة للوزير ، فإن الشراكة مع جزر القمر « قائمة بالفعل » موضحا انه يتم حاليا تحسينها ، وتعزيزها أكثر في مجالات مختلفة (السياحة ، البنوك ، الطاقة ، التدريب ، إلخ).
وفي هذا السياق ، أكد أن المغرب يطمح بإخلاص في الوفاء بالتزامه الفعال في أقلاع هذا البلد الشقيق ، بما يتماشى مع العلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين.