بوريطة: منطقة الساحل مثال حي للتداخل القائم بين التغيرات المناخية والأمن والتنمية المستدامة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أول أمس الأحد بنيويورك، أن منطقة الساحل هي مثال حي للتداخل القائم بين التغيرات المناخية والأمن والتنمية المستدامة.
وأكد بوريطة، في كلمة خلال اجتماع تشاوري للجنة المناخ لمنطقة الساحل انعقد بمقر الأمم المتحدة، أن «منطقة الساحل، شأنها شأن القارة الإفريقية ككل، تعاني بشكل غير مبرر وغير متناسب، من عواقب الاحترار العالمي، والذي تكاد لا تسهم فيه».
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن تنظيم هذا الاجتماع عشية قمة العمل المناخي «يشكل فرصة مواتية لإيصال رسائلنا إلى الأمم المتحدة وإلى العالم»، مبرزا، في السياق ذاته، وضع مقاربة جديدة في إطار لجنة الساحل.
وقال إن «منطقتنا عازمة على رفع التحديات البيئية»، مضيفا أن «قمة العمل الإفريقية الأولى من أجل إقلاع قاري مشترك، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 22»، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، مكنت من ترسيخ هذا الالتزام».
وأكد بوريطة، في هذا السياق، على الحاجة الملحة لالتزام مسؤول ومتضامن، مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك اليوم وعد تجاه الساحل يتعين الوفاء به في نهاية المطاف، فهو المساهمة في تدارك الاختلالات التي تسببها التغيرات المناخية».
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الشركاء الدوليين التزموا في القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل التي انعقدت في نيامي، بتمويل تنفيذ البرنامج الإقليمي للجنة بقيمة 3,41 مليار دولار.
وأكد بوريطة أن الأمر يتعلق «بخطوة مهمة يتعين أن تتواصل من أجل تقديم الدعم لهذه اللجنة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من أجل إنجاز خطة الاستثمار المناخي بالكامل».
وقال إن «المملكة المغربية، كبلد شريك ومؤسس، وخاصة بصفتها عضوا إفريقيا متضامنا مع المنطقة، ملتزمة التزاما راسخا بالمساهمة في تنفيذ المخرجات العملية لقمة نيامي»، مضيفا أن المملكة «ستظل، وفقا للتعليمات الملكية السامية، ملتزمة بمواكبة أعمال لجنة الساحل».
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن جلالة الملك أكد في خطابه الموجه إلى المؤتمر الأول للجنة المناخ لمنطقة الساحل عن «التزام المملكة المغربية بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي»، مشيرا إلى أن بإمكان اللجنة الاعتماد على مركز الكفاءات للتغير المناخي في المغرب، وخاصة في ما يتعلق ببناء القدرات لأعضائها.
وتميز الاجتماع التشاوري للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل بمشاركة العديد من وزراء خارجية البلدان الإفريقية الأعضاء، وممثلي فرنسا والمملكة المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة.
وتضم لجنة المناخ لمنطقة الساحل 17 بلدا من ثلاث مناطق شبه إقليمية إفريقية، وهي غرب ووسط وشرق إفريقيا. ويتعلق الأمر بكل من البنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان والتشاد. وانضمت غينيا بيساو مؤخرا لهذه اللجنة.
كما نظم المغرب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ندوة حول تمويل التغطية الصحية الشاملة بمشاركة وزراء صحة أفارقة، وذلك عشية الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي 2019.
وتم تنظيم هذه الندوة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قبيل الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة الذي سيعقد الاثنين بمبادرة من رئاسة الجمعية العامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن قضية تمويل نموذج صحي شامل تتقاطع مع قضايا التمويل والتنمية المستدامة، باعتبارها شرطا لامحيد عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن هذه القضية تكتسي أهمية أكبر لكونها قضية عالمية ولا تمس البلدان النامية وحدها، موضحا أن الأمر يتعلق بإشكال لن يعالج بحلول سحرية أو وصفة مثالية، ولكن بممارسات جيدة يتعين تحديدها وتقاسمها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب انكب بالفعل على بحث هذه القضية، مذكرا بأن المملكة نظمت في يونيو الماضي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ندوة وطنية حول التمويل الصحي، والتي وفرت فضاء للنقاش والتفكير حول بلورة استراتيجية للتمويل الصحي قابلة للتطبيق.
وسجل بوريطة أن الصحة هي في نفس الآن «نتيجة ومؤشر للتنمية المستدامة»، كما جاء في الإعلان السياسي الذي سيتم اعتماده الاثنين خلال الاجتماع الرفيع المستوى، والذي سيكرس التزام المنتظم الدولي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول سنة 2030.
غير أنه أعرب عن الأسف لكون التمويل الصحي في العديد من البلدان النامية غير كاف وغير عادل وغير فعال، وبالتالي فالنتيجة الصارخة أن نصف سكان العالم لا يستفيدون من الخدمات الصحية الأساسية، كما أن الإنفاق المباشر للأسر على الصحة يلقي بأزيد من 100 مليون شخص في براثن الفقر سنويا، 10 في المئة منهم أفارقة.
وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة نائبة مدير منظمة الصحة العالمية، سوزانا جاكاب، ورئيسة مجلس إدارة المرفق الدولي لشراء الأدوية، ماريسول تورين، بأن القارة الإفريقية، على وجه التحديد، لديها أعلى معدل من الفقر بسبب الصحة، مشيرا إلى أن القارة تعاني من ضعف الحماية ضد المخاطر المالية.
من جهة أخرى، أعلن بوريطة أنه بناء على اقتراح تقدم به المغرب، ستنظم المملكة بمعية منظمة الصحة العالمية خلال الربع الأول من سنة 2020، اجتماعا إقليميا إفريقيا حول التقنين الصحي الدولي. ويهدف هذا الاجتماع إلى إدراج القضايا المتعلقة بالصحة بصورة أكبر في التعاون جنوب جنوب مع البلدان الإفريقية، في أفق إيجاد حلول متطابقة للتحديات المشتركة.