المغرب يواصل دفاعه عن حق إفريقيا في الولوج إلى التمويل للتكيف مع التغيرات المناخية

تفاعلا مع الانتظارات الدولية للكوب 24، يستعد المغرب للرفع من استثماراته المالية في مجال المناخ بحوالي 6في المائة .
وكشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أن المغرب يعتزم الرفع من نسبة نفقات المناخ ضمن إجمالي الإنفاق الاسثماري منتقلا من 9في المائة الى 15في المائة للفترة الممتدة من2030-2020 .
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب قام بتخطيط دقيق، حيث يجري تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات لتحقيق أهدافه في مجال البيئة وخاصة التزاماته الدولية كرائد إفريقي في مجال حماية البيئة والدفاع عن القارة في حق الاندماج في دينامية المناخ .
وذكرت أن المغرب أعطى الأولوية لتدابير ومشروعات التكيف في القطاعات الرئيسية والأقاليم الهشة، ووضع نظاماً للرصد والتقييم الضعف والتكيف مع تغير المناخ، مع مراعاة خصوصية القارة الإفريقية.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن تكاليف التكيف بحلول عام 2030 قد تتراوح بين 140 مليار و 300 مليار دولار في السنة ، في حين أن التمويل العام الدولي للتكيف في عام 2014 كان حوالي 22.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون إجمالي التمويل للتكيف في عام 2030 أعلى بنحو 6 إلى 13 ضعفاً من التمويل الدولي الحالي.
وأوضحت الوفي أن الدول الإفريقية، التي تعاني تأثيرات التغيرات المناخية، تعاني صعوبة الولوج إلى التمويلات الدولية، على الرغم من إنشاء العديد من أدوات التمويل الموجهة للمساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومن هنا الحاجة، تؤكد الوزيرة، إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الموافقة، حيث أن تمويل المشاريع، يهدف إلى تحسين الكفاءة والإنصاف والوصول إلى التمويل من قبل الدول الأفريقية.
وأبرزت الوفي أهمية التعاون بين بلدان الجنوب. فقد كانت محطة COP22 فرصة لإعلان مبادرة التكيف للزراعة في أفريقيا (3 أ)، التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز تنفيذ المشاريع وتحسين إدارة التربة والمياه في الأنشطة الزراعية فضلاً عن مراقبة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ ذات الصلة بالأمن الغذائي.
وعلى هامش مؤتمر COP22، أطلق المغرب مبادرةTriple S (3S) لتعزيز الاستقرار والاستدامة والأمن في مواجهة الهجرة الناجمة عن تدهور الأراضي وتغير المناخ.
وأصبح المغرب نموذجا في إيجاد الحلول للمشاكل المناخية، حيث أوضحت الوفي أن التعاون وتوحيد الجهود هو طريق النجاح. من خلال الدور الذي يلعبه مركز الكفاءات في تغير المناخ في المغرب "4C المغرب" الذي يعمل كأداة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.
في هذا السياق، يرافق 4C المغرب في تفعيل لجان المناخ المتمخضة عن القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات إفريقيا ، التي عقدت على هامش مؤتمر COP22، لا سيما لجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة الساحل ولجنة الجزر القمر.