واصل القضاء الجزائري الاستماع للمتهمين في قضايا الفساد من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ شهد اليوم الثاني تأسس المحامين من جديد، بعد أن كانت هيئة الدفاع قد انسحبت في اليوم الأول احتجاجا على رفض القاضي المكلف بالقضية تأجيلها إلى وقت لاحق. وخصص اليوم الثاني من المحاكمة في جزء كبير منه إلى الاستماع لرجال الأعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، فقد سأل القاضي رجل الأعمال أحمد معزوز عن المبلغ المقدر بحوالي 40 مليون دولار الذي عثر عليه المحققون في أحد حساباته البنكية، فأجاب أن الأمر يتعلق بحركة أموال لمدة 7 سنوات، وليس مبلغا ثابتا، لكن القاضي قال أنا حركة الأموال تقدر بحوالي عشر ملايين دولار، فرد عليه المتهم بأن رقم أعماله أكبر بكثير من هذا المبلغ! كما سأل القاضي معزوز عن بطاقة ائتمان استعملتها زوجته في الخارج بقيمة 50 ألف يورو، فرد بأن المبلغ الذي أنفقته زوجته كان لعلاج ابنته، وبخصوص حساب بنكي غير مصرح به يحتوي على حوالي 40 مليون دولار، فقال إن الأمر يتعلق بأرباحه الخاصة، وأن لديه كل ما يثبت ذلك، وأن من حقه إخراج تلك الأموال واستخدامها كما يشاء. أما فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في 2019 فقد أكد أن رجل الأعمال محمد بايري اتصل به ليبلغه بأن عليه تمويل حملة بوتفليقة، لأن رجل الأعمال علي حداد منح حوالي 15 مليون دولار، قبل أن ينتقل إلى مقر منتدى رؤساء المؤسسات الذي كان يرأسه حداد وقدم شيكا بحوالي ثلاثة ملايين دولار. وشرع القاضي خلال الجلسة المسائية في استجواب رجل الأعمال محمد بايري، الذي يمتلك مجمعًا لتركيب واستيراد السيارات، والذي نفى أن يكون قد استفاد من إعفاء ضريبي وجمركي قيمته حوالي 400 مليون دولار، مشيرا إلى أنه كان يستورد سيارات منذ عام 1995، وأنه لم ينشط كثيرا في مجال تجميع السيارات لأنه لم يجمع سوى 450 مركبة، وأنه كان أيضا يمارس نشاط استيراد قطع الغيار حتى 2017. على جانب آخر انتقد المرشح للانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، ممارسات رجالات النظام السابق ممن "أفسدوا وخربوا الجزائر، وأسقطوها إلى الحضيض خلال العشرية الماضية"، معتبرا أن المحاكمات التي يقوم بها القضاء مع عدد من رجال النظام السابق من رؤساء وزراء ووزراء تبين حجم الضرر الذي تسبب فيه هؤلاء بممارساتهم. وتعهد خلال مهرجان انتخابي نظمه في مدينة تبسة في حال انتخابه ببناء دولة المؤسسات الشرعية، وأن رئيس جمهورية ستكون صلاحياته محددة، على أن يلعب البرلمان دوره الرقابي، وكذا تحرير المبادرة الاقتصادية في إطار اقتصاد سوق اجتماعي، داعيا الجزائريين للتطلع إلى المستقبل. وذكر أن مدينة تبسة مظلومة، وأنها عوقبت بشدة، كما وعد بإنهاء الممارسات البيروقراطية، وإنجاز المنشآت القاعدية، وتشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعي والسياحي من خلال منح قروض لأبناء الولاية. وشدد على أنه سيعمل في حال انتخابه على إحاطة نفسه ببطانة صالحة تعمل على خدمة البلاد، وليس خدمة مصالحها الشخصية، مؤكدا بأنه لم يترشح ليتدرب في السياسة، إنما جاء يحمل لمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي، بهدف حلحة الأزمة للدفع ث بسفينة الجزائر إلى بر الأمان.
