رابطة النساء تطالب بخلق شرطة قضائية لمراقبة العنف ضد النساء

في مطلب جديد لها، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء ب »خلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة للبحث في قضايا العنف ضد النساء، لضمان التخصص والتفرغ والتدخل النوعي، مع التنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق في الحصول على محام.
وفي دراسة للرابطة حول « واقع تطبيق قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أمام المحاكم بعد سنة من دخوله إلى حيز التنفيذ »، والذي تتوفر « فبراير » على نظير منها، دعت فدرالية النساء إلى « تخصيص جلسات مستقلة للبت في قضايا العنف ضد النساء في أفق تخصص محاكم مستقلة لمعالجة هذه القضايا على ضوء أفضل التجارب الدولية المقارنة ».
الدراسة ذاتها، قدمت مجموعة من التوصيات من بينها « إعفاء ضحايا العنف القائم على أساس النوع من عبئ الإثبات، واعتبار الإثبات مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحية، مع تمديد نطاق قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، ليشمل جرائم العنف ضد النساء ».
كما طالبت ذات الدراسة ب »نشر جميع الأحكام القضائية في إطار تعزيز ثقافة مناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب إحداث صندوق ائتماني لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات من العنف اللواتي لا يتوفرن على دخل قار ويوجدن في وضعية صعبة ».
وأكد المصدر ذاته على « ضرورة إدراج مقتضى يقضي بتمتيع الضحايا والناجيات من العنف بالمساعدة القضائية بقوة القانون، بما في ذلك الحق في تنصيب محامي ومجانية مصاريف الدعوى والتي تشمل نفقات التبليغ والخبرات التي تأمر بها المحكمة ».
في ذات السياق، دعت الفيدرالية السلطات المعنية إلى « تطوير تجربة تدابير الحماية بما يكفل تتبع مدى احترامها وتعميمها لتشمل كافة المحاكم، مع تخويل ضحايا العنف القائم على أساس النوع فرصة الإدلاء بشهادتهم دون تحميلهم عبء المواجهة مع المشتبه فيهم، وإتاحة تدابير تكفل الإدلاء بالشهادة مع حماية الحياة الخاصة ».