فيدرالية نسائية تطالب بخلق شرطة قضائية لمواجهة العنف ضد المرأة بعد سنة من تطبيق القانون

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى خلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة للبحث في قضايا العنف ضد النساء، لضمان التخصص والتفرغ والتدخل النوعي، مع التنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا/ الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق في الحصول على محام.
وطالبت دراسة للرابطة حول واقع تطبيق قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أمام المحاكم بعد سنة من دخوله إلى حيز التنفيذ، بتخصيص جلسات مستقلة للبت في قضايا العنف ضد النساء في أفق تخصص محاكم مستقلة لمعالجة هذه القضايا على ضوء أفضل التجارب الدولية المقارنة.
وأوصت الدراسة بإعفاء ضحايا العنف القائم على أساس النوع من عبئ الإثبات؛ واعتبار الإثبات مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحية، مع تمديد نطاق قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، ليشمل جرائم العنف ضد النساء.
وحثت الدراسة على نشر جميع الأحكام القضائية في إطار تعزيز ثقافة مناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب إحداث صندوق ائتماني لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات من العنف اللواتي لا يتوفرن على دخل قار ويوجدن في وضعية صعبة.
وشددت الدراسة على ضرورة إدراج مقتضى يقضي بتمتيع الضحايا والناجيات من العنف بالمساعدة القضائية بقوة القانون، بما في ذلك الحق في تنصيب محامي ومجانية مصاريف الدعوى والتي تشمل نفقات التبليغ والخبرات التي تأمر بها المحكمة.
كما دعت الدراسة إلى التنصيص على ضرورة قيام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في جميع شكاوى العنف ضد النساء، وأن تكون لها الصلاحية تحت إشراف السلطة القضائية المختصة بتفتيش الأماكن والدخول إلى المباني ومباشرة جميع الإجراءات الكفيلة بجمع الأدلة وتوثيقها.
وناشدت الفيدرالية السلطات المعنية بتطوير تجربة تدابير الحماية بما يكفل تتبع مدى احترامها وتعميمها لتشمل كافة المحاكم، مع تخويل ضحايا العنف القائم على أساس النوع فرصة الإدلاء بشهادتهم دون تحميلهم عبء المواجهة مع المشتبه فيهم، وإتاحة تدابير تكفل الإدلاء بالشهادة مع حماية الحياة الخاصة.
الدراسة المعنية برصد العنف الممارسة على النساء، طالبت بإدراج مقتضى يقضي بإلزامية التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة، موضحا أن من شأن ذلك تعميق الأبحاث القضائية، وإمكانية استعانة قاضي التحقيق بالمراقبة القضائية في هذا النوع من القضايا.
وشددت على ضرورة التنصيص على أن المسؤولية الرئيسية في مباشرة الدعاوى العمومية في قضايا العنف القائم على أساس النوع يقع على عاتق السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وليس على المرأة التي تعرضت للعنف، واعتبار المتابعة تتم بشكل تلقائي بغض النظر عن رغبة الضحية لتجنيبها مختلف الضغوطات التي تتعرض من طرف محيطها لحملها على التنازل.
1. العنف
2. المرأة
3. المغرب
4. النساء
5. شرطة
6. قانون