يرى حقوقيون وفاعلون اجتماعيون أنه على الرغم من إقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه لم يحدث التغيير الكبير داخل المجتمع ولم يؤثر بشكل ملموس على أرض الواقع، معللين رأيهم بوجود نساء يتعرضن للعنف كل يوم، وبوجود قضايا كثيرة في الموضوع تعج بها المحاكم. القانون غير كاف قالت سميرة موحيا، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه من الصعب القضاء على العنف ضد النساء بشكل كلي، إلا أن النتائج تأتي بشكل تدريجي. وأوضحت موحيا، ضمن حديث لهسبريس، أن القانون لوحده يظل غير كافٍ، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مقاربة شمولية من قبل الدولة لحماية النساء، وأكدت ارتفاع نسب العنف ضد المرأة وتوثيق بشاعته. وترى الفاعلة الحقوقية ذاتها أن من أبرز مضامين المقاربة التي يجب أن تتبعها الدولة، "القضاء على تأنيث الفقر والبطالة، والمساعدة على تنمية النساء"، مؤكدة أن القانون 103.13 لم يعط آثارا على مستوى الواقع، و"لا يوفر الحماية والوقاية من العنف ولا جبر الضرر". وأوردت موحيا أنه رغم أن القانون جاء بمجموعة من الإيجابيات، من ضمنها تعريفات كثيرة للعنف، سواء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي، إلا أنه "غفل عن العنف القانوني؛ إذ إن مجموعة من القوانين تعتبر إكراها وعنفا ضد النساء". وفي هذا الإطار، قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في دراسة حول واقع تطبيق قانون 103.13 أمام المحاكم: "بعد مرور أزيد من سنة من دخول قانون 103.13 لمناهضة العنف حيز التنفيذ، يلاحظ أن عددا من محاكم المملكة أصدرت أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية، رغم الصعوبات التقنية واللوجيستيكية الموجودة". وهكذا أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمرا بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته أو الاتصال بها لمدة سنة، كما قضت أيضا بإخضاعه خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف. وقضت المحكمة الابتدائية بوجدة بإيداع زوج معنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي، كما قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش بمنع ابن من الاتصال بأمه أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة، بعدما أدين من أجل العنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي. وابتكرت عدد من النيابات العمومية أوامر للحماية تقوم بتطبيقها فورا قبل البت في شكايات العنف ضد النساء، خاصة في حالات الطرد من بيت الزوجية. عراقيل متنوعة أوضحت الدراسة أنه من الناحية العملية تواجه النساء في المغرب عدة عراقيل تحول دون ولوجهن إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القانون للتبليغ عن حالات العنف التي يتعرضن لها، "عراقيل تتعلق بالأساس بالحق في الولوج إلى العدالة كأحد أهم الحقوق التي كفلها دستور 2011 والمعايير الدولية ذات الصلة". وذكرت الدراسة أيضا عراقيل ثقافية، تتمثل أساسا في موروث ثقافي يطبع مع ظاهرة العنف ضد النساء ويتسامح معها، وغياب الوعي والجهل بالقانون، إضافة إلى عراقيل قانونية تتمثل في مشكل عدم وضوح الإطار التشريعي وتحميل الضحية عبء الإثبات. وأشارت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى عراقيل اقتصادية تتمثل في ضعف الإمكانيات وغياب المساعدة القانونية والقضائية، ثم عراقيل نفسية تتمثل في الخوف وفقدان الأمل في الانصاف نتيجة تراكمات وأفكار مسبقة وصور نمطية، وعراقيل إجرائية تتعلق بسلوك بعض الجهات المكلفة بإنفاذ القانون. استقرار في الأرقام وقفت الوثيقة على استقرار في عدد قضايا العنف التي تسجلها المحاكم؛ ففي سنة 2017 تم تسجيل 16873 قضية، بينما شهدت سنة 2018 ما مجموعه 17103 قضايا، مفيدة بأن هذا التزايد الطفيف في عدد القضايا المسجلة في المحاكم أرجعه تقرير رئاسة النيابة العامة إلى إدراج جرائم جديدة نتيجة دخول القانون حيز التنفيذ. وفي هذا الإطار، تمت متابعة 360 شخصا بجنحة الطرد من بيت الزوجية، و165 شخصا بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، وتم تسجيل 29 قضية تحرش جنسي داخل فضاء العمل، و129 داخل الفضاء العام، و56 داخل الفضاء المعلوماتي، إضافة إلى ثلاث قضايا تتعلق بتبديد ممتلكات الزوجية بسوء النية. وشكلت قضايا العنف الجسدي ضد المرأة وقضايا إهمال الأسرة أكثر من نصف القضايا المسجلة خلال سنة 2018 بخصوص العنف ضد النساء. توصيات متنوعة وسجلت فدرالية رابطة حقوق النساء التفاوت الموجود بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، "وهو ما يفرض الزيادة في التحسيس والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، ولدى الدفاع، ولدى منظمات المجتمع المدني". وأكدت الدراسة أن الجانب الزجري هو الجانب الأكثر قابلية للتطبيق أمام المحاكم بشكل فوري، وفي هذا السياق سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء استمرار الأحكام القضائية المخففة المحكوم بها في قضايا العنف ضد النساء، وعدم تفعيل تشديد العقوبات المقررة في قانون 103.13، وتغييب جانب التعويض وجبر الضرر للناجيات من العنف. وأوصت الفيدرالية بضرورة الانتقال من التفكير في المساعدة القضائية إلى المساعدة القانونية، وتقديم خدمات أكثر أهمية للمتقاضية، خصوصا التي لا تتحدث اللغة العربية، وتوفير آليات التقاضي، من محاكم متخصصة بقضاة متخصصين وبتجهيزات تسهل الولوج للعدالة، بالإضافة إلى اعتماد المرونة في الإثبات في قضايا العنف ضد النساء، وإقرار قواعد خاصة للإثبات تراعي خصوصية الجرائم الموجهة ضد النساء.
