فاعلون يؤكدون أهمية دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء

شكل موضوع « الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات »، محور ندوة علمية نظمتها مساء أمس الأربعاء بالداخلة، المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية السابعة عشر التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، للتحسيس بظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وذلك خلال الفترة ما بين 25 نونبر المنصرم و20 دجنبر الجاري.
وفي كلمة افتتاحية، قال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، عبد الله احمن، إن هذه الندوة تتوخى مناقشة دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره فاعلا أساسيا في محاربة هذه الظاهرة واجتثاث أسبابها، لذا وجب تحسيسه بخطورة آفة العنف، كي يساهم مستقبلا في القضاء عليها.
وأكد احمن أن المغرب انخرط بشكل إيجابي في محاربة ظاهرة العنف، من خلال اعتماده على ترسانة قانونية ملائمة، مبرزا في هذا الصدد، أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13، كان آخر محطة تشريعية لمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب، والذي حمل مجموعة من المستجدات، سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي قررها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا.
وفي نفس السياق، تطرق مصطفى العمراني، القاضي بالمحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، في مداخلته حول « مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء »، إلى المواد التي تضمنها القانون رقم 103.13، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 شتنبر 2018.
وأشار إلى أن إقرار هذا النص التشريعي ما هو إلا تأكيد لما يحتاجه المجتمع من زيادة في الإنصاف والمساواة، وخلق جو الثقة بين أفراده، مشددا على أن ذلك يؤكد على الاهتمام الذي يوليه المشرع المغربي لدور المرأة الحيوي في المجتمع ودعم قيامها بدورها الأساسي في التنمية.
وخلص العمراني إلى أنه بالرغم من الإيجابيات المهمة والطفرة الحقوقية التي جاء بها القانون 103.13، إلا أنه لا بد من توفير مناخ ملائم بشكل أكبر للتنزيل القانوني المرن، الذي يحس ويستوعب فيه الرجل والمرأة أنهما على قدم المساواة في الحقوق والواجبات تجاه الأسرة والمجتمع والدولة.
من جانبه، قال أحمد الحويمد، الإطار بوكالة التنمية الاجتماعية بالداخلة، إن اختيار موضوع « الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات » محور الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء لهذه السنة، يأتي لعدة اعتبارات، من بينها التفاعل مع نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء الذي أجرته الوزارة الوصية، والذي أبان على أن فئة الشباب هي في صلب الموضوع كضحية، بما أن النساء ما بين 18 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف.
كما أظهر نفس البحث، يضيف الحويمد، أن أزيد من 43.2 في المئة من العنف في الأماكن العامة يتم ارتكابه من طرف فئة عمرية تتراوح ما بين 19 و34 سنة. وفي باقي الأوساط ينتمي المعنف للفئة العمرية الأقل من 34 سنة، بالإضافة إلى أن الشباب عموما معني كضحية وكمعتد في آن واحد، إذ أنه جزء من المشكلة والحل على حد سواء.
وأشار إلى أن هذه الحملة تروم تغيير نمط التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة، عبر إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في ترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، سواء من خلال ابتكار وسائل جديدة للتوعية بمخاطر الظاهرة، أو عبر اقتراح مشاريع مستدامة يمكن أن تشكل أرضية للتعاون بين هيئات الشباب في مختلف المواقع و بين الفاعل العمومي.
وفي مداخلتها حول موضوع « التكفل بالنساء ضحايا العنف في المجال الصحي »، ذكرت المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب، سليمة صعصع، أن المركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة استقبل، خلال السنة الحالية، ما مجموعه 173 حالة لنساء ضحايا العنف، في مقابل 188 حالة خلال السنة الماضية.
وأكدت أن النظام الصحي يستطيع أن يضطلع بدوره في الوقاية من جميع أشكال العنف والاستجابة لها على حد سواء، وبخاصة العنف ضد النساء، بالنظر إلى طابع الخفاء الذي يتميز به هذا العنف.
ويشمل هذا النظام، تضيف صعصع، تحديد أهم الخدمات الصحية الموجهة لفائدة حماية النساء ضحايا العنف عن طريق حملات التواصل والأشخاص الذين يتعرضون للعنف، وتزويدهم بخدمات صحية شاملة على جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية.
وحثت صعصع على ضرورة وضع وتقييم وتنفيذ برامج الوقاية من العنف كجزء من أنشطة القطاع، من خلال توثيق حجم المشكلة، وأسبابها، وعواقبها الصحية وغير ذلك من أجل إيجاد حلول واقتراحات في إطار التواصل مع المهنيين وباقي القطاعات الشريكة.
من جانبها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للداخلة- وادي الذهب، ميمونة السيد، أن الإحصاءات الخاصة بالعنف ضد النساء في جهة الداخلة – وادي الذهب، تبيين أن هذه الظاهرة غير مرتفعة.
وأوضحت أن هذا الأمر يرجع، بالأساس، إلى الخصوصية المحلية بالجهة، التي تكرم المرأة وتمنحها قيمة متميزة داخل المجتمع.
وذكرت بأن دستور 2011 تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، للنهوض بأوضاع النساء والرقي بمستواهن الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة أن الأمر يتعلق بقناعة مستمدة من القيم الحضارية للمغرب ومن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الحقوق الإنسانية للنساء كما هو متعارف عليها دوليا.
وعرفت هذه الندوة العلمية حضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والقضاة، ورجال القانون، إلى جانب ثلة من وجوه المجتمع المدني بالداخلة