أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب ، اليوم الأربعاء بسلا ، بأن عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمملكة ، بلغ إلى حدود السنة الجارية ما مجموعه، 2888 مؤسسة بعد أن كان هذا العدد لايتجاوز 360 مؤسسة سنة 1960. وأوضح آيت الطالب في افتتاح أشغال المنتدى الوطني حول الرعاية الصحية الذي تنظمه وزارة الصحة، أن هذا الارتفاع المضطرد مكن من الانتقال فيما يخص مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أولية، من 29 ألف و600 نسمة سنة 1960، إلى 12 ألف و264 نسمة في 2019. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، ذكر الوزير أن عدد الأطباء العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية يصل حاليا إلى 3321 طبيبا، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة، بينما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063 (بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة)، يعملون على تقديم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة والتي عرفت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة ناجمة عن التحولات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية. وتابع أن تنظيم شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية عرف في الآونة الأخيرة « قفزة نوعية » من خلال بلورة نموذج تنظيمي جديد لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية وتوسعة صلاحياتها سواء من حيث التأطير والإشراف على عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو في مجال تنسيق عمل هذه المؤسسات مع باقي شبكات العلاج، مضيفا أنه تم كذلك تفعيل التقسيم الترابي للدائرة الصحية « والذي نتوخى من خلاله تحسين تدبير الموارد والتنسيق بين مختلف مؤسسات شبكة الرعاية الصحية الأولية على المستوى المحلي ». إلا أن آيت الطالب سجل أن هناك العديد من التحديات المطروحة على القطاع، ومنها النقص الحاصل في الموارد البشرية وعدم استقرارها خاصة بالوسط القروي وتوزيعها غير العادل بين مختلف الجهات والأقاليم، والتكوين الأساسي للأطباء العامين الذي يتطلب الملاءمة لمواجهة تحديات الصحة العامة. وأضاف أن الإكراهات تتمثل أيضا في ضعف التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، خصوصا بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، مما يشكل عائقا إضافيا يؤثر في بعض الأحيان على جودة التكفل بالحالات المرضية طيلة مسار العلاج، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبقى دون التطلعات، بحيث لا تمكن حاليا النظام الصحي بالمملكة من الاستفادة من القدرات الكبيرة والكفاءات التي يتوفر عليها القطاع الخاص من أجل النهوض بالرعاية الصحية الأولية. وفضلا عن ذلك، أشار الوزير إلى ما يواجهه النظام المعلوماتي من نقص في إدماج جميع مكوناته وحوسبته، مما يشكل صعوبة في توفير معلومات صحية مرتكزة حول الأفراد والأسر ومشاكل في تقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وأبرز أن الوزارة الوصية بصدد تنفيذ إجراء مهم يتعلق بتعزيز استمرارية العلاجات والخدمات الصحية المقدمة من طرف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لأجل التجاوب الأمثل مع حاجيات الساكنة وملاءمتها للخصائص المحلية والإقليمية والجهوية. وقد افتتحت بقصر المؤتمرات (أبو رقراق) بسلا ، أشغال المنتدى الوطني حول الرعاية الصحية الذي تنظمه وزارة الصحة ، على مدى يومين ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وينظم المنتدى بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية كأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. ويهدف هذا المنتدى ، الرفيع المستوى ، إلى استعراض التطور التاريخي للرعاية الصحية الأولية منذ إعلان « آلما آتا » سنة 1978 وإلى مؤتمر « أستانا » العالمي سنة 2018، و كذا تقاسم التجارب الدولية والوطنية في مجال تطوير الرعاية الصحية الأولية. ويرتكز المنتدى حول خمس محاور أساسية، تتعلق أساسا بتنظيم وحكامة منظومة الرعاية الصحية الأولية بالمغرب، و تمويلها، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص والشراكة البين-قطاعية والمشاركة الجماعاتية، وتأسيس ممارسة طب الأسرة كخيار استراتيجي لتقريب الخدمات الصحية الأساسية وضمان استمراريتها واستجابتها للحاجيات الصحية للساكنة. ويعرف هذا اللقاء مشاركة أزيد من 450 فاعلا مثلون مختلف المؤسسات والمنظمات الوطنية و الدولية، ضمنهم ممثلون عن المؤسسات الحكومية و المؤسسة التشريعية و الهيئات المهنية للصحة و الجمعيات والنقابات والقطاع الخاص ، وكليات الطب والصيدلة ومعاهد التكوين الصحي، والوكالة الوطنية وصناديق التأمين الصحي، فضلا عن خبراء وطنيين ودوليين في مجال الرعاية الصحية الأولية، وممثلين عن المجتمع المدني.
