طبيب واحد لكل 1630 نسمة وممرض لكل 1109 بالقطاع العام

بلغ خزان وزارة الصحة من الأطر الطبية، وشبه الطبية والإدارية إلى حدود 31 دجنبر 2011 ما مجموعه 47494 موظفا من مختلف التخصصات موزعة على الصعيد الوطني، وبلغت نسبة التغطية طبيبا واحدا لكل 1630 نسمة، وممرضا واحدا لكل 1109 نسمة بالقطاع العام، وذلك على الرغم من توظيف حوالي 9000 طبيب وممرض وإطار إداري خلال الأربع سنوات الأخيرة.
رقم، وإن عبرت وزارة الصحة على أنها تبذل جهودا من أجل تطويره, سيما في زمن نظام المساعدة الطبية المعروف اختصارا ب «راميد»، فإنه يظل دون مستوى تلبية الحاجيات المتزايدة باضطراد وغير مواكب لمستوى تطور التغطية الصحية، إذ يسجل عجز كمي ونوعي قد يصل إلى 6000 طبيب و 9000 ممرض، وقد يتفاقم الوضع خاصة مع توسيع العرض الصحي الاستشفائي، وهو ماجعل من منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب ضمن 57 بلدا في العالم التي تعيش خصاصا حادا لمقدمي العلاجات والتي تتوفر على كثافة ضعيفة للموارد البشرية، حيث يوجد تحت العتبة الحرجة المحددة في 2.3 من المهنيين لكل ألف مواطن.
تدبير الموارد البشرية يتسم بغياب استراتيجية واضحة المعالم وتصور مضبوط للانتقال من تدبير تقليدي لشؤون الموظفين إلى تدبير حداثي يستهدف استثمار الموارد البشرية، سيما أن التوزيع المجالي لهذه الموارد يبين عن اختلال ملحوظ، حيث يتضح الخصاص بشكل كبير في العالم القروي، والمناطق النائية والجبلية منها على الخصوص. وقد برمجت وزارة الصحة خلال السنة الجارية توظيف 2000 من الأطر الطبية وشبه الطبية والادارية، منهم 169 طبييا، 669 مقيما، 1130 ممرضا، و 32 من باقي الفئات.
وجدير بالذكر أنه قد تم إحداث مجموعة من المعاهد الجديدة لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة وصل مجموعها حاليا إلى 23 مؤسسة للتكوين في مختلف مهن التمريض، حيث انتقلت الطاقة الاستيعابية لمعاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي من 1.861 طالب سنة 2008 إلى 3321 طالب سنة 2010 بزيادة تقدر ب 78 في المائة. وبخصوص التكوين المستمر فقد استفاد حوالي 20 ألف من مهنيي الصحة على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي من التكوين في إطار المخطط الوطني للتكوين المستمر لفائدة الموظفين الطبيين وشبه الطبيين للفترة ما بين 2009 و 2011 لوزارة الصحة، في مجالات مختلفة من قبيل الامومة السليمة، مكافحة الضغط الدموي، داء السكري، القصور الكلوي، الصحة العقلية ومكافحة داء السل، وهو المخطط الذي مايزال، بحسب مهنيي وزارة الصحة أنفسهم، يحتاج إلى مزيد من التطوير عبر تعزيز التنسيق وتوحيد التمويل ودعم تكوين المكونين وتعزيز تأطير عمليات التكوين على جميع الأصعدة.