قبل إجراء انتخابات 25 نونبر بيومين فقط، قال عبد الإله بنكيران، في تجمع انتخابي في سلا، موجها نقدا شديدا إلى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار: «إنك لا تصلح لأن تكون رئيس الحكومة المقبلة. كيف تريد من المغاربة أن يثقوا فيك؟ إلى الأمس لم يكن المغاربة يعرفونك. هل سينسون أن إلياس العمري أطاح بمصطفى المنصوري، وأعطاك حزب الأحرار لتكون أنت رئيسه، لأن المنصوري رفض السمع والطاعة أكثر من اللازم، ومن أين ستأتي يا السي مزوار باستقلالية القرار؟ ومن أين لك بالقوة إذا صرت رئيسا للحكومة لتقاوم التعليمات التي ستأتيك من الأشخاص الذين يدعون القرب من المحيط الملكي؟ ليس عندك هذه القوة». انتهى كلام بنكيران على وقع التصفيق والشعارات، وارتفعت حرارة القاعة... ثمانية أشهر بعد أن صار بنكيران رئيسا للحكومة وغرق مزوار في ملفات تدبيره المالي للوزارة، أصدر رئيس الحكومة بلاغ اعتذار إلى الملك محمد السادس عن تصريحات صحافية قال فيها إن المستشارين يتصلون بوزرائه دون علمه، وإن علاقته ليست دائما على ما يرام بالمحيط الملكي... هذا المحيط الذي رأى في كلام رئيس الحكومة نوعا من الإساءة والتحريض ضد موظفي القصر. بنكيران، ببراغماتيته المعهودة، رجع إلى الخلف واعتذر عما خرج من فمه من كلام في أسبوعية «لافي إيكونوميك»، التي تغير مديرها بعد أسبوعين من إجراء هذا الحوار! ماذا يجري في كواليس القرار وفي خطوط الهاتف بين رئيس الحكومة ومستشاري الملك؟ كل المؤشرات تقول إن هناك خلافات وتوترات وحتى «دسائس» متبادلة، وإن كل طرف يؤاخذ «صاحبه» على الطريقة التي يتحرك بها في رقعة السلطة التي صارت مفتوحة أكثر، وحولها رهانات متضاربة أكثر. بنكيران يعتبر أن الدستور أعطاه سلطة كبيرة، وأنه ملزم بالحفاظ عليها وممارستها كلها دون أن يترك شيئا منها وعينه على الشارع والحزب والإعلام وما إذا كان سيظهر بمظهر رئيس الحكومة الذي يمسك مقاليد الحكم بيده أم مجرد ظل باهت، ومستشارو الملك يعتبرون بنكيران «شعبويا» وشخصا يحب الظهور كثيرا، ومفتونا بوسائل الإعلام وبالمفرقعات السياسية، وأن سياساته قد تضر بمصالح البلاد...وأن الدستور لا يعطي لابنكيران سلطا فوق السلط الملكية وأم هناك مفهوما جديدا يقول بالملكية التدبيرية عوض الملكية التنفيذية، كل طرف له تفسيره وتأويله للدستور ولحدود سلطة رئيس الحكومة. هل «اصطدام» بنكيران بمحيط القصر أمر طبيعي؟ وهل هذا الاصطدام سيخدم العملية الديمقراطية أم سيضر بها؟ وهل هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين سببها شخصي أم قانوني أم سياسي؟ وهل هناك جهة يُحتكم إليها عند وقوع الخلاف بين رئيس الحكومة المنتخب وموظفي القصر المعينين؟ أسئلة كثيرة لا جواب لها، ومن غير المنتظر أن يسمع الرأي العام جواب المعنيين بها شخصيا، وليس أشخاصا آخرين موكول لهم الحديث بلسان الصامتين. نعم هناك دستور جديد قلب قواعد تدبير السلطة التي كانت سارية قبل يوليوز 2011، وهناك رئيس حكومة له أغلبية وعدد كبير من المقاعد في البرلمان، وطموحات أكبر في أن يكون «زعيما»، وليس مجرد موظف في جبة رئيس حكومة، كما كان عباس الفاسي غفر الله له، لكن في المقابل هناك نظام سياسي جديد يتأسس الآن، قوامه «الشراكة» الحاصلة بين الملك ورئيس الحكومة، ولهذا فإن الطرفين معا يجب أن يعثرا على «الوصفة» المطلوبة للتعايش، وأن يتفهم كل طرف إكراهات الآخر، وأن يعتبر الطرفان أنهما في غرفة عمليات بالمستعجلات لإنقاذ بلاد من السكتة القلبية ومخاطر عدم الاستقرار، ولهذا على مساعدي الطرفين أن يظل تركيزهم منصبا على المريض وليس على أشياء أخرى.
