«حرب قد تقع رغم أنف الجميع»، ومصير ليبيا يحدده بوتين وأردوغان، وانتقاد إسرائيل جريمة».. هذه أبرز التطورات المحتملة في الشرق الأوسط خلال عام 2020. عدد من كُتّاب موقع Middle East Eye البريطاني عرضوا تصوراتهم لتوقعات عام 2020 للشرق الأوسط، وكيف ستتأثر المنطقة بالانتخابات المنتظرة في الولاياتالمتحدة وإسرائيل. جاءت توقعاتهم في الأغلب متشائمة، استناداً على مسار الأحداث خلال عام 2019. ديفيد هيرست: مَن سيُخمد نيران صراعات الشرق الأوسط؟ حسناً، نجحنا في الصمود خلال عام 2019، لكن ما ينتظرنا في العام الجديد والعقد الجديد لا يمكن إلا أن يجعلنا نُكثّف بحثنا عن ملاذات آمنة. يمر العالم الغربي، الذي حقَّق تقدماً كبيراً ليتحوّل إلى نموذج يتعيَّن على بقية دول العالم اتّباعه، بأزمة سياسية عميقة. لا شك في ذلك حتى بالنسبة لأنصار العولمة الليبرالية في صحيفة «Financial Times» البريطانية. أسند الناخبون في إنجلترا وويلز السلطة مؤخراً إلى أكثر رئيس وزراء مضطرب في تاريخ ما بعد الحرب منذ مارغريت تاتشر. أُشير إلى إنجلترا وويلز لأنَّ غالبية الاسكتلنديين -إذا أتيحت الفرصة- سيختارون الآن بلا شك مغادرة الاتحاد السياسي، الذي بموجبه اندمجت مملكة إنجلترا (التي تشمل ويلز) ومملكة اسكتلندا في عام 1707. انتشر فيروس القومية البيضاء في جميع أنحاء أوروبا والولاياتالمتحدة الأمريكية. ويتعيَّن علينا الانتباه إلى صعود أحزاب وتيارات الفاشية الجديدة في إيطاليا عام 2020، واحتمالية نجاحها في تشكيل الحكومة. كذلك، ستستمر إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحداث تأثيرات عميقة على الشرق الأوسط. ستؤثر عدم إمكانية التنبؤ بالإجراءات الغربية المتعلّقة بالمنطقة، فضلاً عن عدم وجود سياسة متسقة، في جهات فاعلة إقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل. وعلى الرغم من أنَّ الخليج لا يزال في حالة تأهب قصوى، استبعد احتمالية شنّ حرب ضد إيران في عام 2020. لا يُتوقع أن نشهد قراراً بشن عمل عسكري في الخليج، ويعتقد ترامب أنَّه سينجح في تحويل إجراءات عزله إلى رصيد انتخابي يزيد من فرص إعادة انتخابه. ومع ذلك، لن يستلزم الأمر كثيراً لإشعال حرب خليجية ثالثة، لأنَّ المنطقة حقاً مضطربة للغاية. يشعر الأمريكيون بالقلق. لذا بذلوا جهوداً كبيرة مؤخراً لمساندة قطر علناً (حيث ظهرت إيفانكا ترامب في منتدى الدوحة هذا العام)، من أجل الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحصار المفروض من دول عربية على قطر، والمستمر منذ عامين. ومع ذلك، لا تزال المحادثات في مهدها، وترفض دولتا البحرينوالإمارات العربية المتحدة أي تغيير للوضع الراهن. قد تتطور الحرب الأهلية في ليبيا بسهولة إلى قتال من منزل إلى منزل في طرابلس، ما لم يتوصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق يشبه «اتفاق أستانا»، الخاص بمناطق خفض التوتر في سوريا. تأرجح التوازن العسكري مؤخراً لصالح الجنرال خليفة حفتر، مع وصول مئات المرتزقة الروس. بوجه عام، ندخل عقداً جديداً بتوترات محتدمة، تنذر بإشعال نيران الصراعات في جميع أنحاء المنطقة. ولا توجد سوى وسائل محدودة لمكافحة تلك النيران. فهل سنشهد الوعي والتفكير المتزن السليم قبل أن تبدو مساحات شاسعة من الشرق الأوسط مثل سوريا؟ ربما ليس في القريب العاجل. مضاوي الرشيد: لا شيء يبشر بمستقبل أفضل للسعودية سوى تغيير القيادة إذا يُقاس النجاح بالإنجازات، فإنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غرقت في مشاكل على عدة أصعدة خلال عام 2019. اتَّسم المشهد المحلي بحالة تناقض بين دعوات الإصلاح وتزايد حملات القمع. وعلى الصعيد الإقليمي، عانت حقول النفط السعودية من هجومين أعاقا الإنتاج، وتعثّرت المصالحة مع جارتها الخليجية قطر حتى قبل أن تبدأ. على الصعيد العالمي، لا يزال محمد بن سلمان يحاول إنقاذ سمعته كقائد موثوق به، بعد مغامرة عسكرية فاشلة استمرت خمس سنوات في اليمن، وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في أواخر عام 2018، الأمر الذي نجم عنه فشل كبير في جذب المستثمرين الدوليين، وخطة تعويم شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» في الأسواق العالمية، وفقاً لأهداف رؤيته 2030. على كل الأصعدة السالفة الذكر، لم يثبت ولي العهد نجاحه إلا في تقويض مصداقية المملكة السعودية وتشويه سمعتها بشكل يتعذر إصلاحه. لا يبدو العام المقبل مشرقاً بالنسبة للسعودية، إذ يبدو أنَّ القمع المتجذِّر والمغامرات الإقليمية ستتواصل. لقد خذل ولي العهد شعبه والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي، ولا يوجد حل يمكن أن يبشر بمستقبل أفضل للسعودية ويستعيد صورتها إقليمياً ودولياً سوى تغيير القيادة. ماركو كارنيلوس: ثلاثة متغيرات يتعذر التنبؤ بها ستظل الاتجاهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2020 مشروطة بالصدامات طويلة المدى، بين ما يسمى ب «الناتو العربي»، الذي يتشكَّل من الولاياتالمتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر والسعودية ودولة الإمارات، وما يسمى ب «محور المقاومة»، الذي يتشكَّل من إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران في العراق واليمن. يتنافس المعسكران على قيادة المنطقة. يحاول المعسكر الأول إعادة التأكيد على مفهوم «السلام الأمريكي- Pax Americana»، في حين يتحدى المعسكر الثاني ذلك بصورة علنية. ستبذل روسيا والصين وتركيا جهوداً لتقويض قيادة الولاياتالمتحدة للشرق الأوسط، من خلال ممارسة نفوذهم خارج حدودهم -والذي يزداد على أي حال- والتأثير في توازن القوى بين هذين المعسكرين بطريقة براغماتية، بالاستناد إلى نهج التعامل مع كل حالة على حدة. في مثل هذا الإطار الجيوسياسي القائم، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر إضافية قد تؤثر في هذا الوضع. أولاً، هناك حملة انتخابات رئاسية في الولاياتالمتحدة، حيث يمكن مناقشة دور الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط بين ترامب، الذي يطمح إلى الحد من هذا الدور، والسياسة الخارجية لواشنطن ومؤسسة الدفاع الأمريكية، التي لا تزال تميل إلى متابعة الحروب التي لا تنتهي في المنطقة. لا يزال الحزبان الرئيسيان الجمهوري والديمقراطي منخرطين إلى حدٍّ ما في صراعات لا تنتهي، مما يضيف مزيداً من الالتباس إلى مشهد مُعقّد بالفعل. ثانياً، هناك احتجاجات مستمرة في العديد من العواصم العربية، وخاصةً بيروت وبغداد. يبقى أن نرى ما إذا كانت الاحتجاجات ستنجح في تغيير توازنات القوى في المنطقة- لاسيما النفوذ الإيراني. ثالثاً، قد تُقلّص الانتخابات البرلمانية في إيران، المقرر إجراؤها في فبراير/شباط، من مساحة المناورة المتاحة للرئيس حسن روحاني، لتهدئة التصعيد مع الولاياتالمتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سَيُمثّل المزاج الشعبي في الشوارع العربية والأمريكية والإيرانية أحد المتغيرات الرئيسية الجامحة التي يتعذر أيضاً التنبؤ بها. إذ يُحتمل في عام 2020 أن تؤثر احتجاجات الشوارع في مجريات الأحداث بالشرق الأوسط أكثر من أولئك الممسكين بزمام السلطة. بيتر أوبورن: عام الحساب لبوريس جونسون مثَّلت أعوام 1914 و1945 و1979 ثلاث نقاط تحوَّل في التاريخ البريطاني. وسَيُمثّل عام 2020 نقطة التحول الرابعة: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي لتُشكّل مصيرها الخاص بها. وبينما يعتبر البعض هذه الخطوة جنونية، يرى آخرون أنَّها تأكيد رائع على الاستقلال الوطني البريطاني. على المدى القصير، ثمة مشكلة فورية يتعيَّن حلها: هل تستطيع بريطانيا إبرام صفقة تجارية مع أوروبا قبل نهاية الفترة الانتقالية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020؟ يعتقد خبراء أنَّ بريطانيا لن تستطيع تحقيق ذلك. وهذا يعني مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية (WTO). في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي. هل ستسعى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية إلى الانفصال عن المملكة المتحدة بنفس الطريقة التي غادرت بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي؟ وثمة سؤال أساسي آخر: هل سيؤدي الضغط لعقد صفقات تجارية مستقلة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جعل رئيس الوزراء بوريس جونسون يتجنّب انتقاد القادة الأجانب عديمي الأخلاق، مثل ناريندرا مودي في الهند، وشي جين بينغ في الصين، الذين يواصلون سياسات الإبادة الجماعية ضد السكان المسلمين في بلادهم؟ وماذا عن الشرق الأوسط؟ هل رغبة بريطانيا في تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي وإسرائيل ستجعلها تغضّ الطرف عن وحشية الأنظمة العربية، وانتهاك الحقوق الفلسطينية؟ أكَّد جونسون وحكومته المؤيدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي أنَّ بريطانيا ستصبح أمة مستقلة تدافع عن التجارة الحرة والسلوك الأخلاقي. سنكتشف حقيقة تلك المزاعم في عام 2020. في هذه الأثناء، يلوح خطر الركود العالمي في الأفق. جوزيف مسعد: يجب التمييز بين اليهود والصهاينة مع تصاعد الحركة العالمية المناهضة للسياسات العنصرية والاستعمارية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال العام الماضي، سعت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إلى تجريم جميع أشكال المعارضة للاستعمار الإسرائيلي باعتبارها «معاداة للسامية». في هذا الشهر فقط، اتَّخذت الحكومتان الأمريكية والبريطانية إجراءات في هذا الاتجاه، في حين فعلت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ذلك خلال العام الماضي. واستندوا في تجريم أي معارضة للعنصرية والاستعمار الإسرائيلي إلى التعريف الجديد لمعاداة السامية الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) في عام 2016، والذي يعتبر انتقاد السياسات الإسرائيلية معاداة للسامية. قاتل اليهود منذ القرن التاسع عشر ضد معاداة السامية، التي استهدفتهم كمجموعة دينية، ورفضوا قبول المزاعم المعادية للسامية بأنَّهم عرق منفصل. قد يجري تفسير التعريف الجديد للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست بأنَّه محاولة لجعل جميع اليهود في جميع أنحاء العالم مسؤولين عن الجرائم الاستعمارية الصهيونية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جعل معارضة تلك الجرائم أمراً مستحيلاً على أي شخص تحت تهديد اتهامه بمعاداة السامية. العديد من اليهود وغير اليهود اليوم في جميع أنحاء العالم، لاسيما داخل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وحركات أخرى مثل منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، التي تصرّ على أنَّه لا ينبغي تعريف اليهود بأنَّهم صهاينة، ناهيك عن مستعمرين. وقد تحدّت المنظمة على نحوٍ فعال تلك الاستراتيجية الجديدة لمصطلح معاداة السامية المتمثلة في توريط جميع اليهود في السياسات الاستعمارية الإسرائيلية. وتعتبر التدابير القانونية الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا والولاياتالمتحدة لإقحام كل اليهود في الجرائم الإسرائيلية أوضح دليل على فشل استراتيجية «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» في أن تكون فعّالة في حد ذاتها من دون قمع قانوني. حارث حسن: الشعب العراقي يمارس رقابة غير مسبوقة سنتذكر عام 2019 بأنَّه شهد أكبر احتجاجات متواصلة مناهضة للحكومة في التاريخ العراقي الحديث. ما بدأ في أكتوبر/تشرين الأول، باعتباره مظاهرة صغيرة نسبياً لعدد من الشباب، معظمهم من العاطلين عن العمل أو ذوي العمالة الناقصة، سرعان ما تحوّل إلى حركة جماهيرية تطالب بإسقاط النظام. ردَّت الحكومة العراقية والقوات شبه العسكرية المتحالفة معها على هذه التظاهرات الجماهيرية باستخدام العنف المفرط، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن وإصابة الآف آخرين. تواجه النخبة السياسية في العراق تدقيقاً غير مسبوق ورقابة من الشعب العراقي، وقد يؤدي فشلها المتوقع في تنفيذ إصلاحات كبرى إلى زيادة حدة حركة الاحتجاج. سَتُحدّد الخطوات التالية التي اتخذتها النخبة السياسية، بدءاً من اختيار رئيس وزراء جديد، مسار الأحداث في عام 2020. يصعُب تخيّل عملية سلسة تتخذ فيها الفصائل الحاكمة القرارات الصائبة وتسد فجوة الثقة مع الجمهور. لطالما وجَّهت هذه الفصائل موارد الدولة إلى شبكات المحسوبية والميليشيات التابعة لها، التي يعتمد بقاؤها على استمرار نظام تشارُك السلطة الذي يوزع هذه الموارد فيما بينهم ويؤدي إلى تشتيت المسؤولية عن إخفاقات الحكومة واختلالاتها الوظيفية. حالياً، أصبح العامل المُغيّر لقواعد اللعبة هو قدرة عدد كبير من العراقيين على حشد الاحتجاجات وتنسيقها دون تدخل أو تلاعب فعّال من أي مجموعة سياسية منظّمة. لكن نجاح حركة الاحتجاج يعتمد على قدرتها على وضع أجندة متماسكة للمستقبل وتحويل حشد الشوارع إلى قوة سياسية منظّمة. جوناثان كوك: انتكاسات مروّعة للعدالة انتهى عام 2019 بنكستين مروّعتين لأولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. الأولى كانت هزيمة جيرمي كوربين في الانتخابات البريطانية. عانى كوربين، زعيم أوروبي يتمتع بسجل فريد من التضامن مع الفلسطينيين، من حملات تشويه إعلامية على مدار أربع سنوات أعادت صياغة نشاطاته وحوَّلتها إلى دليل على معاداته للسامية. وجاءت الانتكاسة الثانية عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يعتمد فيه تعريف معاداة السامية الجديد المثير للجدل، الذي تبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. سعى هذا التعريف إلى ربط كراهية اليهود بانتقاد إسرائيل ودعم الفلسطينيين والقانون الدولي. تكرّرت هذه الخطوات مؤخراً في أماكن أخرى في فرنسا وألمانيا. وهناك المزيد من مثل هذه القيود قادمة في الأفق. وعد بوريس جونسون، الفائز حديثاً في الانتخابات البريطانية، بمنع السلطات المحلية من دعم أية دعوات لمقاطعة إسرائيل، في حين يهدد مستشاره بإغلاق المنافذ الإعلامية الإلكترونية التي تنتقد إسرائيل. ثمة دائرتان سياسيتان تقفان وراء هذه القوانين والقرارات -ولا تهتم أي منهما بحماية اليهود. تضم الدائرة الأولى أحزاب تيار الوسط الغربية، التي كان يُفترض أنَّها تشرف على ربع قرن من صنع السلام في الشرق الأوسط لكنها فشلت لأنَّها تبنّت صيغة سلام محدودة تتمحور فقط حول إسرائيل. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حققت تلك الصيغة المعيبة عكس هدفها المعلن. الدائرة الأخرى هي عودة ظهور اليمين العنصري المتطرف بقوة. يستطيع هؤلاء اليمينيون الإشارة إلى حبهم لإسرائيل، في محاكاة للقومية اليهودية، بحيث يثيرون موجة من الحماسة المؤيدة للقومية البيضاء والمناهضة للمهاجرين في الداخل. ندى إيليا: عقبات ضخمة لا تزال حركة مقاطعة إسرائيل بحاجة للتغلب عليها شهد عام 2019 العديد من انتصارات لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها في جميع أنحاء العالم، بدءاً من قرار جنوب إفريقيا بخفض علاقاتها مع إسرائيل إلى انسحاب شركات دولية كبرى من تقديم عطاءات لبناء سكك حديدية لإسرائيل في البؤر الاستيطانية غير القانونية، بالإضافة إلى استجابة عشرات الآلاف من السياح لدعوة مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية» يوروفيجن» المقامة في تل أبيب، مما أدى إلى حضور 10% فقط من العدد المتوقع. ولم تساهم محاولات الإدارة الأمريكية لتجريم الحركة في زيادة شعبيتها في الشارع الأمريكي فحسب، بل أيضاً داخل الكونغرس، حيث وقَّع عدد من المشرّعين على قرار يؤكد الحق في المقاطعة. وربما أهم انتصار لحركة مقاطعة إسرائيل في عام 2019 كان طرح السياسيين الأمريكيين لمسألة ربط المساعدات لإسرائيل بشروط معينة. دخلت مناقشات محاسبة إسرائيل ضمن الخطاب الوطني الأمريكي على أعلى المستويات. اتَّضح ذلك جلياً في مشروع قانون قدَّمته النائبة الأمريكية بيتي مكولوم يمنع استخدام أموال المساعدات الأمريكية في دعم عمليات الاعتقال الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى تصريح صادر عن المرشح الرئاسي المحتمل، بيرني ساندرز، يؤكد فيه على ضرورة إعادة توجيه بعض الأموال الممنوحة لإسرائيل إلى قطاع غزة، وكذلك اقتراح النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز بأنَّ تقطع الولاياتالمتحدة جميع مساعداتها إلى إسرائيل. ومع ذلك، تقول الكاتبة ندى إيليا، العضوة بالجماعة التوجيهية للحملة الأمريكية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وهي مجموعة تابعة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، إنَّه «لا يزال أمامنا عقبات ضخمة يجب التغلّب عليها». لكن كل محاولة لنزع الشرعية عن حركة المقاطعة جرى التصدي لها وهزيمتها قانونياً من جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات المناصرة للحقوق الفلسطينية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية (CCR). لذا، بينما لا يزال أمامنا بالتأكيد معارك كبيرة، يبين سجلنا القوي أننا سننتصر. أورلي نوي: إسرائيل 2020.. تبديد الوهم بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات ثالثة في أقل من عام، يأتي عام 2020 لتجد إسرائيل نفسها غارقة في مأزق سياسي ذي أبعاد غير مسبوقة. من الناحية النظرية، كان يمكن لهذا المأزق أن ينبئ بتطور في اتجاه جديد -بالنظر إلى أنَّ الجناح اليميني في إسرائيل، لأول مرة منذ سنوات، فشل في تشكيل حكومة. كان بإمكان تيار اليسار اقتناص هذه الفرصة ليقدم للناخبين بديلاً سياسياً حقيقياً لسياسات الاحتلال والفصل العنصري. وقد يمثّل هذا الوضع نقطة انطلاق جيدة لرئيس حزب «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، من خلال بحث إمكانية تشكيل حكومة يسارية مدعومة من الأحزاب العربية (مما يضمن الدعم في حال التصويت بسحب الثقة). هذا بالطبع سيتوقف على تغييرات سياسية جوهرية فيما يتعلق بوضع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والاحتلال القمعي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. لكن عدم القدرة على تقديم بديل حقيقي للوضع الراهن لا تقتصر فقط على اليسار الإسرائيلي، بل تشمل أيضاً رئيس التحالف المعارض للكتلة اليمينية، بيني غانتز، الذي لم يجلس حتى مع ممثلي القائمة العربية المشتركة لإجراء مناقشة حقيقية وجدّية لتنسيق نوع من التعاون. لذا، سيضطر المواطنون الإسرائيليون مجدداً في عام 2020 إلى الاختيار بين اثنين من مجرمي الحرب. لا توجد اختلافات بين الاثنين فيما يتعلق بالفلسطينيين سوى في أسلوب الخطاب: واحد يشارك علناً في التحريض الوحشي ضدهم، في حين يبدي الآخر استعداده للجلوس معهم إلى الطاولة لمناقشة ما لا يمكن وصفه سوى بأنَّه فتات الحقوق المدنية. أما بالنسبة للسياسات تجاه الأراضي المحتلة، يصعب التفريق بين اليسار واليمين. لذا بصرف النظر عن أي حكومة ستتشكّل في إسرائيل، فإنَّ عام 2020 يرمز إلى التبديد النهائي لوهم إيجاد بديل لوضع التفوق اليهودي الإسرائيلي الذي يشكّل جوهر السياسات الإسرائيلية اليهودية عبر الطيف السياسي بأسره. ومن ثمَّ، يصبح دور الجهات الدولية الفاعلة حاسماً على نحوٍ واضح لإحداث هذا النوع من التغيير، الذي لن يستطيع المواطنون الإسرائيليون أنفسهم تحقيقه. ويُعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل، خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ريتشارد سيلفرشتاين: عام «الحسم» لترامب وإسرائيل تواجه الولاياتالمتحدة وإسرائيل انتخابات حاسمة في عام 2020. تمثّل انتخابات إسرائيل، المقرر عقدها في أوائل فبراير/شباط، وهي ثالث انتخابات تجريها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مأزقاً سياسياً غير مسبوق، فضلاً عن أنَّها لا تنبئ بإحداث كثير من التغيير، بغض النظر عمن سيفوز. تنبئ انتخابات الولاياتالمتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، بأنَّ تكون أكثر أهمية لأنَّها تُمثّل فرصة لإنهاء رئاسة دونالد ترامب، الذي تسبَّب في تقلبات حادة في العلاقات مع الشرق الأوسط، بدءاً من الانسحاب المتعجل من سوريا بإيعاز من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التراجع في اللحظة الأخيرة عن شن ضربات جوية على إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار، بالإضافة إلى تنازلات بالجملة عن حقوق الفلسطينيين لصالح إسرائيل فيما يتعلق «بصفقة القرن» التي تباهى بها كثيرون. أُضعف ترامب بسبب إجراءات عزله في مجلس النواب، لكن يبدو من غير المرجح أن يدينه مجلس الشيوخ ويقيله من منصبه. هذا يعني أنَّه سيخوض انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني مرشحاً مطعوناً في أهليته للمنصب. ومع ذلك، يحتفظ ترامب بدعم كبير داخل قاعدته الانتخابية. إذا خسر ترامب وعزَّز الديمقراطيون قبضتهم على الكونغرس، من المرجح أن تعود السياسة الأمريكية إلى النهج الذي كان يُفضّله الرئيس السابق باراك أوباما. وعلى الرغم من أنَّ الفرصة ستكون ضئيلة لتحسين الوضع فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، يستطيع رئيس ديمقراطي تخفيف حدة التوترات مع إيران بشكل كبير. لم يعلن المنافس الديمقراطي البارز، جو بايدن، عن موقف متبلور وسياسة واضحة تجاه المنطقة. في المقابل،. كان ساندرز الأكثر جرأة على انتقاد إسرائيل علناً ليصبح أول ديمقراطي منذ عقود يهدد بحجب المساعدات الأمريكية عن إسرائيل، حيث أنَّ بقية المرشحين الديمقراطيين عادةً ما يرفضون قول أي شيء يزعج إسرائيل. بيلين فرنانديز: إسرائيل.. المشروع الإجرامي نشر موقع «The Times of Israel» الإسرائيلي مقالاً في نهاية العام يتحدث عن ابتكار إسرائيلي لعلاج الصداع النصفي. ويقول المقال إنَّه «بعد اختيار منتجها من جانب مجلة » «Timeالأمريكية في وقتٍ سابق من هذا العام واحداً من أفضل 100 اختراع لعام في 2019، صنَّفت شركة البيانات الأمريكية CB Insights الشركة الإسرائيلية الناشئة Theranica، التي طوّرت جهازاً طبياً لعلاج الصداع النصفي الحاد، باعتبارها واحدة من بين 36 شركة ناشئة «سيغيّرون قواعد اللعبة في مجالهم» في العام المقبل. ووفقاً لشركة CB Insights ومقرها نيويورك، تعد شركة Theranica واحدة من مجموعة حصرية من «الشركات الرائدة في اكتشاف طرق جديدة لحل المشاكل الجسيمة» في عام 2020. نقلا عن عربي بوست
