الإفراج عن العشرات من نشطاء الحراك في الجزائر»

أصدر القضاء الجزائري خلال الساعات الأخيرة قرارات بالإفراج عن عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء الذين سجنوا خلال الأشهر الماضية بتهم «تهديد الوحدة الوطنية»، في خطوة اعتبرت مبادرة تهدئة من السلطة الجديدة تجاه الحراك الشعبي.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) وتنسيقية الدفاع عن المعتقلين (مستقلة)، قالت إن عدة محاكم عبر البلاد أصدرت أحكاماً بالجملة خلال الساعات الأخيرة بالإفراج عن متظاهرين ونشطاء أوقفوا خلال مسيرات الحراك منذ أشهر.
بينما لم يصدر أي تصريح رسمي في البلاد حول وجود توجه للإفراج عن المعتقلين خلال الأزمة، لكن تنسيقية الدفاع عن المعتقلين، ذكرت في بيان لها، أن هذه القرارات جاءت بتوجيهات من الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.
كان من أبرز المفرج عنهم، الخميس، 2يناير، لخضر بورقعة (86 سنة)، أحد أشهر قدماء قادة حرب التحرير، الذي أخلي سبيله بسبب وضعه الصحي، على أن تُجرى محاكمته في موعدها 12 مارس القادم.
إذ يتابع بورقعة، الموقوف منذ أواخر يونيو الماضي، في تهمتي «إهانة هيئة نظامية والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش وقت السلم»، وذلك بعد إدلائه بتصريحات هاجم فيها الجيش ووصفه «بالميليشيا» منذ تأسيسه في 1962.
كما تم، أمس الأربعاء، الإفراج عن رجل الأعمال يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر نافذة، تم خصمها من فترة إيقافه، التي بدأت في أبريل 2019، حيث حوكم في قضايا فساد.
ربراب رجل أعمال له نفوذ في أوساط علمانية بالبلاد، إلى جانب شعبيته في منطقة القبائل (يقطنها أمازيغ الجزائر) التي ينحدر منها، والتي تعد أحد معاقل المعارضين للنظام.
جرى، الخميس، أيضاً الإفراج مؤقتاً عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي سجن في مايو/أيار الماضي، على أن يحاكم في 5 مارس/آذار الماضي، بتهمة «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، بعد تصريحات سابقة انتقد فيها طريقة إدارة قيادة الجيش للأزمة.
جاءت قرارات الإفراج عن عدد كبير من المتظاهرين والشخصيات والنشطاء بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر، في الجمعة 46 للحراك الشعبي، الذي كانت أهم مطالبه خلال الأشهر الأخيرة «الإفراج عن المعتقلين».
كما كانت هذه القضية أهم مطلب رفعته أحزاب وشخصيات معارضة للرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، في إطار ما تسميه «إجراءات تهدئة» للشارع من أجل إنجاح دعوة الحوار التي أطلقها فور تنصيبه قبل أيام.
منذ 21 يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن وفق حقوقيين عشرات الشباب والنشطاء، بسبب رفع راية أمازيغية في المسيرات، وذلك بعد إعلان قيادة الجيش منع رفع أي راية عدا العلم الوطني.