عقدت اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بالقواعد والمعايير والمراجعات، الجمعة بأديس أبابا، اجتماعا برئاسة المغرب في سياق التحضير لقمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في فبراير المقبل. وعقدت اللجنة الفرعية، المكلفة من طرف رؤساء دول الاتحاد الإفريقي بمراجعة الأنظمة الداخلية لمؤتمر رؤساء الدول والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين وكذا النظام الأساسي للمفوضية، هذا الاجتماع قصد الوفاء بولايتها وملاءمة هذه الآليات القانونية مع كافة القرارات الأخيرة للاتحاد الإفريقي المتخذة في إطار الإصلاح المؤسساتي. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي على أهمية هذه العملية التي تهدف إلى ضمان أفضل مناهج للعمل بالمؤسسة الإفريقية، بكل ما يقتضيه ذلك من وضوح وشفافية. وسيعرض الدبلوماسي المغربي تقريرا يتوج اجتماعات هذه اللجنة الفرعية في الاجتماع المقبل للجنة الممثلين الدائمين استعدادا لقمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بغية تقديم الصيغ المعدلة لهذه الآليات القانونية لرؤساء الدول من أجل المصادقة. ويتعلق الأمر بالاجتماع الثاني تحت الرئاسة المغربية للجنة الفرعية للممثلين الدائمين بشأن القواعد والمعايير والصلاحيات. وتتولى هذه اللجنة الفرعية، التي يترأسها المغرب لولاية تمتد على عامين وتتكون من 15 عضوا، دراسة كل القضايا المتعلقة بالنظام الداخلي للهيئات التداولية، واللجان التقنية المتخصصة، وجميع الاجتماعات النظامية، فضلا عن الممارسات الفضلى للاجتماعات واعتمادات الوفود بالاجتماعات. وتسعى إلى تحسين مناهج اشتغال الاجتماعات عبر تقديم توصيات مرتكزة على معيار الممارسات الجيدة لدى المؤسسات الأخرى، وإلى العمل على الاحترام الواجب لعملية الاعتماد والتمثيل بالاجتماعات. وتتولى هذه اللجنة الفرعية، على الخصوص، التقييم المنتظم للتنفيذ الفعال والصحيح للمساطر والمعايير بالنسبة للهيئات التداولية واللجان التقنية المتخصصة وكل الاجتماعات النظامية وإعداد التوصيات الملائمة للجنة الممثلين الدائمين، مع مراعاة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي.
