أساتذة التعليم العالي يحتجون ويتضامنون مع أساتذة التعاقد.. وهذه مطالبهم

دعا المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحمل الشارات الحمراء يومي 15 و 16 أبريل المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم 17 أبريل القادم، على خلفية “ما تعرفه مختلف المواقع الجامعية من احتقان وغليان أمام تلكؤ الوزارة الوصية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وأوضح المجلس الوطني للنقابة، في بيان له، صدر اليوم الاثنين 25 مارس الجاري،ووصل موقع “لكم”، نظير منه، أنه فوض اختيار زمن الاضراب الوطني للمكتب الوطني للنقابة لاختيار التاريخ المناسب، بسبب “عدم تفاعل الوزارة بشكل إيجابي مع باقي قضايا الملف المطلبي الوطني للسادة الأساتذة الباحثين، وبعد رصد مؤشرات تخبط واضطراب المقاربات المعتمدة في إصلاح النظام البيداغوجي”.

ومن بين الاختلالات التي رصدتها النقابة، وفق ما أكده بيانها، “تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية)”.
وأبدوا “تضامنهم مع “نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضه المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعلي”.
وأضاف بيان النقابة أن “تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة، يؤكد أن الإصلاح الجاري المفروض يحمل في طياته بذور الفشل”.
وطالبت النقابة الوزارة ب”ضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة الباحثين في عملية بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي، و فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين”.
وعليه، يطالب المجلس الوطني الوزارة الوصية بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود.
ورفضت النقابة “مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني”.
كما نددوا بما أسموه “تدخل جهات غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة، وأن إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان سياسي وإيديولوجي يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني، بهدف التغليط والتأثير على الرأي العام الوطني إزاء قضية تتجاوز مجال اختصاص رؤساء الجامعات الذين وكلت إليهم مهمة الانكباب على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات على كل المستويات”.