الغلوسي يطالب بحجز ممتلكات المتهمين في الرشوة ونهب المال العام

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه « لكي تكتمل فصول العدالة لابد من حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الرشوة ونهب المال العام ».
وأضاف الغلوسي في تصريح توصلت به « فبراير »، أن « الرأي العام تابع باهتمام كبير ملفات الرشوة المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، وخاصة الملفات الثلاثة، والتي تخص كل من مدير الوكالة الحضرية بمراكش، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة مراكش، ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة، والذي لازال ملفه قيد البحث التمهيدي والذي من المفروض قانونا أن يتم تقديمه غدا الجمعة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ».
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه « إذا كان من المفيد أن نسجل إيجابية مثل هذه القرارات فإننا نتمنى أن تشكل منهجا ضمن السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد وأن يمتد أثرها إلى باقي قضايا تبديد واختلاس الأموال العمومية خاصة وأن هناك قضايا استغرقت وقتا طويلا أمام المحاكم والأحكام الصادرة بخصوصها تبقى دون تطلعات المجتمع في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب ».
وأكد الغلوسي أنه « رغم إيجابية القرارات المتخذة في الملفات الثلاثة والمشار إليها أعلاه فإنها تبقى محدودة الأثر مالم تتخذ النيابة العامة إجراءات بحجز ممتلكات المتهمين تحفظيا وإصدار انتدابيات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد مراجعة كل من بنك المغرب والمحافظة العقارية وغيرها من المصالح الأخرى لإجراء كل الأبحاث حول ممتلكات المتهمين خاصة وأن البعض منهم قد صرح بأن أجره لايتعدى15000 درهم شهريا وتبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش والبذخ وقد كشفت بعض محاضر الانتقال والحجز المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على بعض من جوانب هذا البذخ ».
وشدد الغلوسي على أن « هذه الحقائق تم تداوله بين الناس بالمدينة الحمراء قبل ذلك بكثير، بل إن أصابع الاتهام تشير إلى هذا البذخ وخاصة من طرف الذين يوجدون في تماس مع مجالات اشتغال هؤلاء الذين وظفوا مراكزهم الوظيفية للاغتناء بشكل غير مشروع ضدا على القانون وأخلاقيات المرفق العمومي ».
واسترسل الغلوسي قائلا « إذن لكي تكتمل فصول العدالة ولكي ينصف المجتمع ولتعزيز الثقة وفتح بصيص الأمل في المستقبل لابد من استرجاع الأموال المتحصلة عن جرائم الرشوة ».
وأبرز الغلوسي أنه « لكون المتهمين بمثل هذه الجرائم قد يلجؤون إلى أسلوب التدليس والتحايل على القانون فإن الأمر يستوجب فتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال ».