الغلوسي: لابد من حجز ممتلكات ناهبي المال العام لتكتمل فصول العدالة

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لكي 'تكتمل فصول العدالة لابد من حجز ممتلكات المتهمين في قضايا الرشوة ونهب المال العام'.
أضاف الغلوسي، أنه لكي 'ينصف المجتمع ولتعزيز الثقة وفتح بصيص الأمل في المستقبل لابد من استرجاع الأموال المتحصلة عن جرائم الرشوة'.
وأوضح المتحدث ذاته، أن 'الرأي العام يتابع باهتمام كبير ملفات الرشوة المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، وخاصة الملفات الثلاثة التي تخص كلا من مدير الوكالة الحضرية بمراكش، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة مراكش، ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة، والذي لازال ملفه قيد البحث التمهيدي'، مشيرا إلى أنه 'من المفروض – قانونا – أن يتم تقديمه اليوم الجمعة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش'.
وأضاف محمد الغلوسي، أنه 'إذا كان من المفيد أن نسجل إيجابية مثل هذه القرارات، فإننا نتمنى أن تشكل منهجا ضمن السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد'، مطالبا في الوقت ذاته بأن 'يمتد أثرها إلى باقي قضايا تبديد واختلاس الأموال العمومية، خاصة أن هناك قضايا استغرقت وقتا طويلا أمام المحاكم والأحكام الصادرة بخصوصها تبقى دون تطلعات المجتمع في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب'.
وقد أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه 'رغم إيجابية القرارات المتخذة في الملفات الثلاثة (مدير الوكالة الحضرية، موظف الولاية ورئيس الجماعة)، فإنها 'تبقى محدودة الأثر ما لم تتخذ النيابة العامة إجراءات بعقل ممتلكات المتهمين تحفظيا، وإصدار انتدابات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد مراجعة كل من بنك المغرب والمحافظة العقارية وغيرها من المصالح الأخرى لإجراء كل الأبحاث حول ممتلكات المتهمين، خاصة أن البعض منهم قد صرح بأن أجره لايتعدى15000 درهم شهريا، وتبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش والبذخ'.
وفي السياق ذاته أشار الغلوسي إلى أن 'بعض محاضر الانتقال والحجز المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت على بعض من جوانب هذا البذخ وهذه الحقائق، التي تم تداولها بين الناس بالمدينة الحمراء قبل ذلك بكثير'، مؤكدا أن 'أصابع الإتهام تشير إلى هذا البذخ، خاصة من طرف الذين يوجدون في تماس مع مجالات اشتغال هؤلاء الذين وظفوا مراكزهم الوظيفية للاغتناء بشكل غير مشروع، ضدا على القانون وأخلاقيات المرفق العمومي'.