سجل المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص بعض قضايا الفساد المالي والرشوة. وطالب حماة المال العام في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، من السلطة القضائية التعامل ب »الحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، و ذلك باتخاذ إجراءات و تدابير شجاعة، و إصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص و العام بما يتناسب و خطورة جرائم الفساد المالي و الاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز التقه في المؤسسات و فتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة و الحرية و العدالة ». وعبر رفاق الغلوسي، عن قلقهم بخصوص « مسار قضية كازينو السعدي والتي استغرقت أمدا طويلا من البحث و التحقيق و المحاكمة والمعروضة علي غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ ما يقارب خمس سنوات دون أن يصدر فيها اي قرار استئنافي لحدود الآن بمبررات غير معقولة وهو الشيء الذي يجعل كل الأسئلة حول هذه القضية مشروعة و تسائل القضاء ». كما حذر الفرع الجهوي للجمعية من « المحاولات الرامية إلي التأثير على المبلغ في قضية الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سدي براهيم سعيا لتغيير تصريحاته و أقواله التي أفضى بها للشرطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي بخصوصها و يؤكد مساندته للمبلغ و يطالب بتوفير الحماية القانونية له ولأسرته مع النظر في ملفه المعروض على الجماعة المذكورة و المتعلق بالترخيص لإنشاء مشروع تجاري و ذلك في آجال معقولة و طبقا للقانون ». وتساءل الفرع الجهوي عن « مصير شكايته ضد الوالي السابق السيد عبد الفتاح البجيوي و الموجهة في وقت سابق للسيد وزير العدل محمد أوجار لما كان رئيسا للنيابة العامة و المتعلقة بقرارات لجنة الإسثثناءات التي تحوم حولها شبهة الفساد تحت غطاء الاستثمار و ماترتب عن ذلك من تبديد للعقار العمومي و تفويته لبعض الأشخاص ضدا على القانون وفي غياب تام للمنافسة و الشفافية بأثمنة رمزية ». كما أكد حماة المال العام على تتبعهم ل »قضية إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وباقي المتهمين معه من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة ». وطالب رفاق الغلوسي في ذات البيان ب »تسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الإختلالات التي شابت مشروع كورنيش آسفي و تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ذلك كما يجدد طلبه بإعادة فتح بحث قضائي بخصوص الإختلالات التي اعترت مشروع ميناء آسفي ». كما دعا المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جميع القوى الديمقراطية و النقابية و الحقوقية و المدنية و كافة المواطنين و المواطنات إلي المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد و الرشوة ونهب المال العام المزعم تنظيمها من طرف الجمعية بمراكش يوم الأحد 15 مارس.
