الاستئناف بمراكش بتحريك وتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات، التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع. وأوضح بيان توصلت «المساء» بنسخة منه أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية للاحتجاج ضد التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد ونهب المال يوم السبت المقبل، على الساعة الخامسة والنصف بباب دكالة بمراكش، مشيرين إلى التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام. وأشار الحقوقيون إلى هناك ملفات انتهى فيها البحث، ولا زالت بيد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة، من قبيل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة «المسار» بالحي الصناعي، وملف بلدية قلعة السراغنة، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، وأخرى لايزال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها، مثل قضية تعاونية الحليب، وملف الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش، وملف بلدية الصويرة، وملف جماعة تامصلوحت، وملف بلدية شيشاوة، وملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات، وملف شركة «سيتي وان»، وهو ما يطرح، حسبهم، تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات. وبعد أن استنكر حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام «سياسة الصمت الحكومي تجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي»، الذي عرفته العمليات الانتخابية، والمتمثلة في التأثير على الناخبين بالمال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين، الشيء الذي خول لبعض رموز الفساد ونهب المال العام العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي، في تحد صارخ للقانون التنظيمي للانتخابات وللقضاء، واستمرار مظاهر الفساد، الذي لا زالت تداعياته مستمرة بمجموعة من المدن والقرى والدواوير بالجهة في ما يخص البنى التحتية، وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية، دخل رفاق المحامي محمد الغلوسي، الكاتب الوطني للجمعية الحقوقية، على خط «فضيحة» شريط الرشوة الخاص بانتخابات المجلس الإقليمي لمدينة أسفي، إذ اعتبر البيان أن عملية استعمال الرشوة من طرف بعض المستشارين بمدينة أسفي لاستمالة ناخبين بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي لأسفي، «مظهر من مظاهر الفساد الانتخابي، وجريمة سياسية تتطلب المساءلة والمحاسبة، كما تعتبر المشاجرات، التي وقعت بمناسبة انتخاب مكتب مقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، تتنافى والأخلاق السياسية، وتخليق الحياة العامة». واستغرب الحقوقيون منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش والقاضيين ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية، والمتعلقين بالاختلالات، التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013، والتلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات، ملف تحت عدد 597/2013، مطالبين بفتح تحقيق في ملابسات وظروف صدور الحكمين.
