هل تُسكت « الحكومات التكنوقراطية » غضب الشارع العربي؟

تواجه حكومات دول الموجة الثانية لما اصطلح على تسميته ب »الربيع العربي »، مخاضات صعبة وتحديات شائكة، رغم اختلاف أسباب وحِدّة ذلك من بلد لآخر، سواء في العراق أو لبنان وحتى السودان والجزائر وتونس، بالنظر إلى خصوصية كل دولة وطبيعة نظامها السياسي، والتركيبة الطائفية والعرقية والإيديولوجية لمكونات كل بلد.
في حين يرفض الشارع المنتفض في معظم هذه الدول ما ينتج عن هذه البرلمانات من أسماء وتوافقات، ويطالب بتغيير جذري لهذه الأنظمة، والقضاء على الفساد، وإيجاد حلول حقيقية لأزماته الاقتصادية والاجتماعية، مما يدفع هذه الدول إلى خيار الحكومة التكنوقراطية.
فلبنان المحكوم بنظام طائفي منذ اتفاق الطائف في 1989، والعراق الذي لا يختلف عنه كثيرا في توزيع طائفي وعرقي، بينما تونس فتشهد استقطابا إيديولوجيا بين إسلاميين وعلمانيين وبين أنصار النظام القديم وأحزاب الثورة، وفي الجزائر وإن كان الاستقطاب أقل حدة، فالأحزاب المهيمنة على البرلمان وجدت نفسها خارج الحكومة، أما السودان فاقتسم العسكريون والمدنيون السلطة، ووضعوا على رأس الحكومة شخصية تكنوقراطية، وأجّلوا انتخاب البرلمان 39 شهرا.
** تونس.. « حكومة الرئيس » تحت رحمة البرلمان
أفرزت انتخابات 6 أكتوبر/تشرين 2019، برلمانا فسيفسائيا يصعب على أي حزب تشكيل الحكومة بمفرده، ورغم حصول حركة النهضة (إسلامية/ 54 نائب من أصل 217) وتكليفها بتشكيل الحكومة إلا أن التجاذبات السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين، أفشل حصول حكومة الحبيب الجملي (المقترحة) على ثقة البرلمان.
وطبقا لدستور البلاد، تحولت صلاحية تسمية رئيس الوزراء من النهضة، للرئيس قيس سعيّد، الذي وقع اختياره على إلياس الفخفاخ، القيادي في حزب « التكتل من أجل العمل والحريات » لتشكيل الحكومة، رغم أن هذا الحزب ليس له أي مقعد.
واختار الفخفاخ، تشكيلته من الأحزاب المؤيدة للثورة، والتي دعمت الرئيس سعيّد، في الدور الثاني من رئاسيات 2019، مع إقصاء حزب « قلب تونس » بقيادة نبيل القروي (لبيرالي/ 38 نائب)، والحزب الدستوري الحر (لبيرالي/ 17 نائب)، باعتبارهما من بقايا نظام بن علي (1987-2011)، لكن نحو نصف وزراء هذه الحكومة من التكنوقراط، وخاصة وزارات السيادة (الدفاع، الخارجية، الداخلية، العدل، المالية).
لكن خطة الفخفاخ، في تشكيل حزام سياسي من 10 أحزاب أيدت سعيّد، في الدور الثاني من رئاسيات 2019، اصطدمت بإصرار « النهضة » على إشراك حزب « القروي » في الحكومة، قبل أن تعلن رفضها المشاركة في حكومة الفخفاخ المقترحة، مما قد يدفع تونس نحو انتخابات مسبقة، ستثقل اقتصاد البلاد المنهك بمزيد من الأعباء، ما لم يتم إيجاد حل توافقي في اللحظات الأخيرة.
** العراق.. التحرر من طائفية الداخل وتبعية الخارج
إلى اليوم، مازال الشد والجذب بين المتظاهرين في ساحات الاحتجاج في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب العراقي من جهة وبين الكتل البرلمانية الرئيسية من جهة أخرى، حول تسمية رئيس الحكومة المؤهل لقيادة المرحلة الحالية، بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط شعبي كبير.
ورغم اقتراح عدة أسماء لقيادة الحكومة، مدعومة من الأحزاب الشيعية الرئيسية وعلى رأسها كتلة « سائرون » المدعومة من التيار الصدري (54 نائب من إجمالي 329 مقعد)، إلا أن المتظاهرين مازالوا يرفضون هذه الأسماء المقترحة، آخرها تكليف رئيس البلاد برهم صالح، لوزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة، دون أن يحظى ذلك بتأييد المحتجين.
ويطالب المعتصمون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا بعيدا عن التبعية للأحزاب ولدول المنطقة وعلى رأسها إيران، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
وأدى تمسك التيار الصدري، بعلاوي، إلى مواجهات مع المحتجين، سقط فيها عدة قتلى وجرحى، بعد تدخل ما سمي ب »القبعات الزرق » الموالين للتيار الصدري لفض الاعتصامات وفتح الطرقات، قبل أن يعلن مقتدى الصدر زعيم التيار، في 13 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حل « القبعات الزرق »، وعدم تمسكه بعلاوي.
وسبق لعلاوي، أن أوضح أنه لا يطلب من أي حزب أن يرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ولكنه طلب منهم أن لا يمانعوا من ترشحه، وشدد على أن حكومته « لن تكون محاصصة حزبية بل حكومة من المستقلين الأكفاء والنزيهين ».
لكن آخر الأصداء تتحدث عن اكتمال حكومة علاوي « التكنوقراطية »، وأنه سيتم الإعلان عنها قريبا، رغم معارضة المحتجين.
** لبنان.. تكنوقراط بخلفية طائفية
بعد مخاض عسير واحتجاجات شعبية عارمة أطاحت بحكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تمكنت حكومة حسان دياب، من نيل ثقة البرلمان بأغلبية 63 مقابل اعتراض 20 نائبا.
لكن ما يميز حكومة دياب أنها ضمت تكنوقراط، بينما حكومة الحريري السابقة، فتشكلت ضمن المحاصصة الطائفية التي تحكم البلاد منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975- 1990).
غير أن المحتجين رفضوا حكومة دياب، واعتبروا أنها تضم وزراء لهم ولاءات سياسية، وهو ما ينفي عنها صفة « التكنوقراطية ».
ويُصر المحتجون على رفض نظام المحاصصة الطائفية، ويطالبون أيضًا بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
** الجزائر.. تكنوقراط الرئيس أمام برلمان يُحتضر
الوضع في الجزائر أقل تعقيدا وإن كان غير طبيعي، فالأحزاب الرئيسية المهيمنة على البرلمان لم تكن شريكة في تشكيل الحكومة، وحتى حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة)، الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان (164 نائب من أصل 462)، لا يوجد أي مؤشر على أنه تمت استشارته في اختيار رئيس الوزراء المكلف التكنوقراطي عبد العزيز جرّاد (كما ينص على ذلك الدستور)، ناهيك عن تشيكلة الحكومة.
فمعروف أن حزب جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى/ 97 نائب) لم يدعما الرئيس عبد المجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، كما أن الأخير أعلن في خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية عن إجراء انتخابات برلمانية مسبقة.
وقد يفقد حزبا « السلطة » في الانتخابات المرتقبة مركزهما المتقدم في البرلمان أو على الأقل ستقلص من حجم كتلتهما النيابية (تفوق 50 بالمئة من مقاعد البرلمان)، خاصة وأنهما جزء من المنظومة الحاكمة التي دعمت ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، مما فجّر غضبا شعبيا عارما أزاح الكثير من رموز النظام.
لكن نواب حزب الأغلبية (جبهة التحرير) لم يمنحوا الثقة لحكومة جرّاد بسهولة، حيث وجهوا انتقادات حادة للحكومة « التكنوقراطية »، التي همّشت السياسيين.
فالنائب عن جبهة التحرير إلياس سعدي، هاجم حكومة جرّاد « التكنوقراطية »، قائلا « منذ 1997، كل الذين تعاقبوا على هذه الحكومات هم من التكنوقراط، 14 وزيرا من خريجي المدرسة العليا للإدارة، ونحو 37 وزيرا من خريجي الاقتصاد والعلوم السياسية، ونحو 17 وزيرا من الحقوق، ونحو 9 إطارات برتبة بروفيسور في الطب.. هؤلاء ليسوا سياسيين بل تكنوقراط، وأنتم تعلمون أين أوصلوا البلاد ».
كما رد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، على انتقاد جرّاد، للزيادات الجبائية بحق أجور عمال الجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة، التي تضمنها قانون المالية 2020، الذي وضعته الحكومة السابقة، وصادق عليه نفس البرلمان، حيث قال جرّاد، إن الهدف منها كان « إثارة البلبلة ».
وأشار شنين، في رده على جرّاد، إلى أن البرلمان هو الذي صادق على هذا القانون بعد تحفظات النواب، وأن « المجلس لا يمكنه أن ينخرط بالمساس بأمن البلد ».
ورغم هذا السجال فإن حكومة « جراد »، نالت ثقة البرلمان بغرفتيه، مما يؤكد مقولة أن جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، لم يؤسسا ليكونا في المعارضة.
** السودان.. تكنوقراطي يقود حكومة العسكر والمدنيين
على عكس بقية البلدان الخمسة، لم تحتج حكومة عبد الله حمدوك، لنيل ثقة البرلمان، الذي تم حله بعد إسقاط نظام عمر البشير (1989-2019)، ولكن جاءت بتوافق بين المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان، وتحالف قوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات، الذين اتفقا على اقتسام السلطة.
وطالب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا/ قبل حله) بحكومة تكنوقراط، وإقالة وزراء أحزاب قوى التغيير.
ولن تجرى انتخابات برلمانية في القريب العاجل بالسودان، كما حدث في بلدان عربية مشابهة، بل توافق المجلس العسكري وقوى التغيير، على الدخول في مرحلة انتقالية طويلة تبدأ في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهرا (نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، تنتهي بإجراء انتخابات.
لذلك فمصير حكومة حمدوك، ليس مرتبطا بقوى سياسية أو طائفية بقدر ارتباطه بالتوافق بين قادة الجيش والمدنيين (تحالف أحزاب قوى الحرية والتغيير).
المصدر: الاناضول