بتوجيهات ملكية سامية.. الوزيرة بنعلي تقود أول ثورة إصلاحية مؤسساتية في القطاع العام وتظفر بشرف تنفيذ أول إصلاح سيادي

الخط :
إستمع للمقال
برزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كقائدة فعلية لأول ثورة مؤسساتية هادئة، في وقت لا تزال فيه شعارات "إصلاح المؤسسات العمومية" معلقة بين الخطب والنصوص القانونية، بعدما نجحت في ترجمة التوجيهات الملكية السامية بشأن إصلاح القطاع العام إلى خطوات قانونية ومؤسساتية ملموسة، من خلال تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، لتصبح بذلك أول مسؤولة حكومية تطلق فعلياً أجندة ملكية تهدف إلى إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي العمومي.
ويُمثل هذا الإنجاز تحولا نوعيا في بنية الحوكمة الاقتصادية للدولة، تقود فيه بنعلي بوضوح وبحنكة سياسية نادرة. إذ لم تقتصر قيادة هذا التحول على إصدار نص قانوني، بل تطلبت بناء توافق مؤسساتي شمل رئاسة الحكومة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لحصص الدولة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ووزارة المالية. والأهم من ذلك، استدعى الأمر جرأة مسؤولة، ورؤية شاملة، وإرادة تنفيذية تستند إلى قناعة راسخة بأن التوجيهات الملكية لا تُنفذ بالشعارات، بل بالفعل المؤسساتي القوي.
وفي هذا الإطار، قادَت بنعلي هذه الثورة المؤسساتية بوعي سيادي، واضعة نُصب عينيها هدفا واضحا "الانتقال بالدولة من نموذج الإدارة التقليدية إلى نموذج النجاعة والأداء، والحكامة الرشيدة، والريادة الاقتصادية المستعادة، المرتكزة على التنمية المجالية والسيادة الطاقية".
ومن خلال هذا التحول، تعمل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على إعادة تموقع الدولة المغربية كمستثمر استراتيجي بدل كونها مجرد مشرف سلبي، كما تُؤسس لنموذج جديد يعتبر فتح رأس المال أداة لتعبئة التمويل، وليس بوابة للتخلي عن الأصول. إذ يُشار إلى أن الدولة ستظل تحتفظ بالأغلبية داخل أجهزة اتخاذ القرار، فيما ستتوسع مهام الشركة الجديدة لتشمل الاستكشاف، والاستثمار، وتخزين الغاز الطبيعي، وهي مؤشرات واضحة على التحول العميق الجاري بصمت.
فيما لم تكتف ليلى بنعلي بإدارة قطاع تقني معقد، بل اختارت ولوجه من بوابة الإصلاح السياسي العميق، وقادت تحويل مؤسسة عمومية مركزية إلى شركة مساهمة، مشعلة بذلك شرارة أول تنفيذ حقيقي لمسار سيادي واستراتيجي رسمته المؤسسة الملكية.
اليوم، لا تكتفي بنعلي بتنزيل قانون، بل تقود ثورة مؤسساتية تنقل المغرب من منطق الخدمة العمومية التقليدية إلى منطق الفاعل الاستراتيجي، الممسك بموارده، والمبادر في تموقعه الجيو-اقتصادي.
إنها ثورة مؤسساتية صامتة... لكنها انطلقت فعلا. ومن المؤكد أن اسم ليلى بنعلي سيظل حاضرا كلما ذُكر إصلاح القطاع العام في المغرب.
الوسوم
توجيهات ملكية طاقة ليلى بنعلي