قال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط، إنه « يتابع بقلق شديد الوضع التعليمي والتربوي السيئ على صعيد المديرية الإقليمية بالرباط في كل أبعاده ومستوياته ». وأكد رفاق الادريسي بالرباط، في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، على أنه « في الوقت الذي تتبجح فيه وزارة التربية الوطنية وكل مصالحها بتأمين الزمن المدرسي والحفاظ على زمن التعلمات وذلك بإصدار رزنامة من المذكرات والقرارات، نجد المديرية الإقليمية بالرباط مرة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس من خلال مواصلة التدبير العشوائي والارتجالي للموارد البشرية خدمة لمصالح ضيقة وعلى حساب المصلحة الفضلى للمتعلم مما أثر بشكل سلبي على البنية التربوية ، الشيء الذي حرم مجموعة من التلاميذ من حصصهم الدراسية في العديد من المؤسسات في ضرب صارخ لكل شعارات الوزارة والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالقطاع ». وشدد المصدر ذاته، على « حرمان تلاميذ الثانوية التأهيلية الليمون من حصص مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية خصوصا مستويات الجذوع المشتركة والأولى باكالوريا (المقبلين على الامتحان الجهوي) لأكثر من أسبوعين متتاليين إلى حدود اللحظة، كما تم في وقت سابق حرمان تلاميذ الثانوية الإعدادية أبي هريرة من حصص مادة اللغة الفرنسية بالنسبة لأولى إعدادي 5و6 ما بين 28 يناير 2020 و24 فبراير 2020، وكذا مادة الرياضيات في نفس المؤسسة بالنسبة للثانية إعدادي 3و4 ما بين 26 دجنبر2019 و26 يناير 2020 ». وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى « استهتار المديرية الإقليمية بمصلحة المتعلمين وحقهم في التعلم من خلال التغاضي على هذا الوضع الكارثي في تدبير الموارد البشرية وعدم توفير الأطر التربوية اللازمة، وما خلفه من ضياع حصص كثيرة من الزمن المدرسي منذ بداية هذا الموسم الدراسي، وكذا عدم تفاعلها الجدي مع ملاحظاتنا المقدمة لها بشكل مباشر وعن طريق مراسلات إدارية، مما يؤكد بالملموس غياب الأخلاقيات المهنية و الكفاءة و الشفافية و الحكامة كمنهج في التدبير وغياب إرادة الانخراط في ورش إصلاح المدرسة العمومية وتجويد نشاطها التربوي والمهني بما يخدم منظومة التربية والتكوين ». واستنكرت النقابة التعليمية، ما وصفته ب »الإهمال الذي يطال حقوق التلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية من خلال حرمانهم من زمن التعلم في العديد من المواد وعدم توفير أستاذ(ة) لتدريسهم، خصوصا تلاميذ المستويات الإشهادية ». وطالبت النقابة، المديرية الإقليمية ب »توفير الأطر التربوية بالمؤسسات التي تعاني من الخصاص طبقا للمذكرات والقوانين الجاري بها العمل بما لا يعزز التمييز بين نساء ورجال التعليم على قاعدة الزبونية والمحسوبية والولاءات ». كما حملة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، المسؤولية الكاملة ل »لمدير الإقليمي في ضياع الزمن المدرسي وحرمان التلاميذ من زمن التعلم في العديد من المؤسسات بسبب التدبير الارتجالي والعشوائي في تدبير الموارد البشرية وإقصاء الشركاء الاجتماعيين في هذا الشأن »، مطالبة وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية ب »إيفاد لجان البحث والتقصي للوقوف على هذه الاختلالات الخطيرة ».
