أخنوش يقدم استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 » بالصخيرات

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الأربعاء، بالصخيرات، اجتماعا هاما مع المسؤولين المركزيين، الجهويين والإقليميين لقطاع المياه والغابات، بهدف مناقشة المراحل المقبلة لتنزيل الإستراتيجية الجديدة للقطاع، في إطار إعطاء الانطلاقة العملية للإستراتيجية الجديدة « غابات المغرب »
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى يوم 13 فبراير 2020 انطلاقة الإستراتيجية الغابوية الجديدة « غابات المغرب 2020-2030 » والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب.
وذكر الوزير بهذه المناسبة أن الهدف من هذه الإستراتيجية هو جعل قطاع الغابات أكثر تنافسية واستدامة، وذلك من خلال نموذج شامل لتدبير للثروة، يضع الساكنة المنتفعة من الغابات في قلب تدبيرها.
كما أكد عزيز أخنوش على أهمية هذه الإستراتيجية الجديدة من أجل رفع التحديات التي يواجهها الإرث الغابوي بالمغرب، وضرورة الجمع بطريقة ملائمة بين المتطلبات الاجتماعية والإقتصادية والبيئية.
كما أبرز المبادئ الأساسية للنموذج الجديد للحكامة والذي يركز على الحوار وتنفيذ التوجهات السياسية الكبرى للإستراتيجية الغابوية الجديدة في إطار « عقود برامج » جهوية تشرك جميع الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الخاص والمنظمات البيمهنية ومؤسسات البحث والتكوين والمجتمع المدني.
وفي الأخير، دعا أخنوش جميع موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية الجديدة وحماية غابات المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلق هيئتين من أجل مواكبة تنفيذ الإستراتيجية وهما : اللجنة التوجيهية التي يرأسها الوزير ولجنة التتبع ويرأسها الكاتب العام لقطاع المياه والغابات.
وقد عبر مختلف المتدخلين عن خالص شكرهم وامتنانهم للملك للعناية المولوية الخاصة التي يخص بها هذا القطاع. كما أعربوا عن حماسهم الكبير بتوفر القطاع الغابوي على استراتيجية جديدة من جيل جديد، سيمكن تنفيذها من تغيير النظرة الحالية للغابة المغربية وأنماط استغلالها.
وقد أعرب الحاضرون عن دعمهم ل »غابات المغرب 2020-2030″ وتعبئتهم لتحقيق أهدافها، كما أكدوا على أهمية المقاربة الجديدة التي جاءت بها الإستراتيجية فيما يخص الحكامة من جهة، وفيما يخص تدبير النزاعات من جهة أخرى مع الإشراك القبلي للساكنة من أجل الحد من النزاعات وإشراك أكبر للساكنة.
ترتكز استراتيجية « غابات المغرب » التي أعطى الملك محمد السادسانطلاقتها، على خمس توجهات ستجعل الغابات فضاء تنمويا يغير من نظرة المستعملين للغابة، مستداما باحترام إمكانيات الغابات تفاديا لتدمير الرأسمال الغابوي، والحفاظ وتنمية الموارد الغابوية، تشاركي عن طريق التزام المستعملين في التدبير التشاركي من أجل تحقيق الأهداف، منتج عن طريق تعبئة كل الإمكانات المتاحة بفضل الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الضغط الناجم عن الاستغلال غير المنظم للغابات،متنوع بيولوجيا بفضل الحفاظ على الموروث الطبيعي عن طريق شبكة للمناطق المحمية.
وترتكز الإستراتيجية الجديدة من أجل تنفيذها على أربع محاور رئيسية، يهدف المحور الأول لخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية تجعل من الساكنة الشريك الأول في التدبير. ويمر هذا عبر إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية 50.000 هكتار من الأشجار المغروسة سنويا وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط من أجل لعب دور للوساطة مع الساكنة المحلية. وكذلك تشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر التحملات.
ويخص المحور الثاني تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها وذلك بتشجيع الإستثمار الخاص على مساحة 120.000 هكتار من أشجار الأوكاليبتوس والصنوبر، مع تحديد صارم للإلتزامات الاجتماعية للمتدخلين من القطاع الخاص وكذلك تهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر من أجل إعطاء الإنطلاقة الفعلية لسياحة بيئية مزدهرة.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية عن طريق إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص. وذلك مع الحرص على المحافظة على الخاصية الوراثية للغابات المغربية. كما تشكل رقمنة وسائل تدبير القطاع وتطوير وتنمية المسارات التقنية الغابوية أحد ركائز هذا المحور.
أما المحور الرابع والأخير فيتعلق بالإصلاح المؤسساتي للقطاع عن طريق خلق وكالة المياه والغابات، والتي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية للملك الغابوي دون المنتزهات الوطنية، ووكالة المحافظة على الطبيعة وستناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية. كما سيرتكز هذا المحور على ملائمة الإطار القانوني وتأهيل الموارد البشرية وفقا لخصائص المهن الغابوية وكذا إنشاء قطب للبحث والتكوين.