القضاء يغلق « الماستر مقابل المال » ويحكم بالسجن على المتهمين »

أدانت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، المتهمين في ملف « الماستر مقابل المال »، كل من الاستاذ الجامعي منسق ماستر المنازعات العمومية، بكلية الحقوق بظهر المهراز، بسنة واحدة سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية محددة في مبلغ 5000درهما ، وحكمت بنفس العقوبة على الطالب الوسيط، كما قضت بستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق ابن عم الطالب.
كما أدانت المحكمة طالبا ثالثا بشهرين سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية ددتها هيئة الحكم في مبلغ 2000 درهما ، فيما برأت هيئة الحكم كلا من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ للتعليم الثانوي الاهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهما من طرف قاضي التحقيق .
وبعد استنطاقها المتهمين السبعة خلال الجلسة قبل الأخيرة ، واستماعها إلى مرافعات دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة، قضت الهيئة القضائية بإغلاق الماستر، الذي تورط فيه الأستاذ ومساعديه بتهم "الارتشاء واستغلال النفوذ".
يشار إلى أن فضيحة " الماستر مقابل المال، انفجرت خلال شهر غشت من سنة 2018 بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في" ماستر المنازعات العمومية " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز مقابل 4 ملايين سنتيم لكل واحد.
الأمر الذي جعل جامعة سيدي محمد بن عبد الله تدخل على الخط من خلال تقدمها بشكاية ضد مجهولين أمام الوكيل العام باستئنافية فاس الذي كلف الفرقة الجهوية للشرط القضائية بفتح أبحاث قضائية انتهت بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس بملتمس من الوكيل العام مع متابعتهم في حالة اعتقال .