قضاء فاس يغلق ملف "الماستر مقابل المال" بإصدار هذه الأحكام

أغلقت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، بعد عصر أمس الثلاثاء، ملف" الماستر مقابل المال" الذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، سبعة متهمين من بينهم عضو" ترانسبرانسي المغرب"، ومنسق "ماسترالمنازعات العمومية " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز، وأستاذة جامعية، وموظف بذات الكلية وثلاثة طلبة وأستاذ يعمل بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة .
وأدانت الهيئة القضائية بعد استنطاقها المتهمين السبعة خلال الجلسة قبل الأخيرة ، واستماعها إلى مرافعات دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة، كلا من الاستاذ الجامعي منسق ماستر المنازعات العمومية، بسنة واحدة سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية محددة في مبلغ 5000درهما ، والطالب الوسيط بنفس العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، وبستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق ابن عمه .
كما أدانت المحكمة طالبا ثالثا بشهرين سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية ددتها هيئة الحكم في مبلغ 2000 درهما ، فيما برأت هيئة الحكم كلا من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ للتعليم الثانوي الاهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهما من طرف قاضي التحقيق .
يشار إلى أن فضيحة " الماستر مقابل المال" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس التي انفجرت خلال شهر غشت من سنة 2018 بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في" ماستر المنازعات العمومية " بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بظهر المهراز مقابل40 درهم مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل.
وهو ماجعل جامعة سيدي محمد بن عبد الله تدخل على الخط من خلال تقديمها شكاية ضد مجهولين أمام الوكيل العام باستئنافية فاس الذي كلف الفرقة الجهوية للشرط القضائية بفتح أبحاث قضائية انتهت بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس بملتمس من الوكيل العام مع متابعتهم في حالة اعتقال .
قبل أن يقرر قاضي التحقيق بعد عدة جلسات تتيع المتهمين بالسرا المؤقت وإحالتهم على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية التي نطق بأحكامها أخيرا في حق المتهمين السبعة بعد سلسلة من التأجيلات .