أعلنت وزارة العدل أنه تقرر، على إثر مخرجات مهمة التفتيش التي أجريت في الدائرة الاستئنافية بآسفي، الإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بهذه المدينة. وذكر بلاغ للوزارة، أنه « تفاعلا مع مقال نشر بإحدى الصحف الوطنية يوم الجمعة المنصرم، وعلى إثر التحريات الميدانية التي قام بها المفتش العام والتقرير المنجز بهذه المناسبة والمعزز بصور مأخوذة من عين المكان، تبين أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق تماما بمرفق العدالة ببلادنا ولا بما يستحقه القضاء من هيبة ووقار »، مضيفا أن هذا الوضع » لا يتماشى وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم، حيث تم الوقوف على بطء غير مبرر في انطلاق مشروع توسعتها وتهيئتها « . وأوضح أنه « وبناء على كل ذلك، اتخذ الوزير قرارات لتصحيح هذا الوضع وأعطى تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بآسفي، وعطفا على ذلك أعطى تعليماته بتسريع تهيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية قصد تدشينها في الأيام المقبلة ». كما أكدت الوزارة أنه « على إثر جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي، تبين أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة واستنساخ الملفات القضائية، هو مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة ». وخلص البلاغ إلى أن الوزارة » إذ تحرص على التجاوب والتفاعل الإيجابي مع ما تنشره الصحافة الوطنية من ملاحظات وتنبيهات، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما يتيحه القانون في مواجهة كل من يروج الافتراءات والأكاذيب التي تمس بذمة القائمين على تدبير مصالحها في غياب ما يثبت ذلك « .
