لغز العفو الملكي على مدام الشرايبي مصممة الأزياء المدانة في سرقة المجوهرات

أثار العفو الملكي الجزئي على مصممة الأزياء سعاد الشرايبي المدانة بسنتين ونصف في ملف سرقة مجوهرات زوجة السفير المغربي بروسيا موجة من علامات الاستفهام وصلت إلى حد التساؤل هل يحق للملك أن يصدر عفوا على سجين لم يصدر في حقه حكم نهائي.
وكانت سعاد الشرايبي قد حوكمت ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، فيما تم إرجاء جلسة الاستئناف، وقضت من عقوبتها زهاء ثلاثة أشهر، وهو ما جعل البعض يتحدث عن وقوع خطإ ما تسلل إلى لائحة العفو، لكن بعض المحامين المقربين من الملف أكدوا ل"فبراير.كوم" أن من حق الملك أن يصدر العفو قبل وأثناء وبعد المحاكمة بدون أي شروط أو مساءلة من السلطة القضائية.
وقد جاء هذا العفو تزامنا مع مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية كعيد العرش وعيد الشباب وثورة الملك والشعب وعيد الفطر، وتم بموجبه إصدار عفو على 191 سجينة نجد بينهن اسم سعاد الشرايبي، ورغم أن ورقة العفو الملكي لا تناقش حيثياتها، إلا أن المؤسسة الملكية آثرت تبرير العفو بكونه صدر "رأفة بهن وإسعادا لأسرهن وذويهن وتقديرا لأحوالهن ومراعاة لأوضاعهن وذلك من منطلق الاعتبارات الإنسانية التي تهدف إلى إعادة إدماج السجينات في المجتمع.
يحكى أن لعائلة مدام سعاد من الحظوة والمال ما يجعلها قريبة من أكبر العائلات الكبيرة. فهل تجيد هذا النوع من العائلات أكثر من غيرها متى تطلب العفو؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ وتحسن أكثر من غيرها إيصال طلب العفو دون أن تعترضه ما يسميه السيد بنكيران رئيس الحكومة بالعفاريت والديناصورات..؟
سؤال آخر يطرح نفسه: ألن يتأثر القضاء في المرحلة الإستئنافية ويؤول العفو الملكي والالتفاتة الانسانية والرأفة كما وردت في نص العفو، على أساس انها رسالة للتخفيف من عقوبة حبسية عن قضية المجوهرات المسروقة التي لا تخلو من أسرار وسط لغز كبير يقع في النقطة الفاصلة بين موسكو والرباط؟